«أرقام قوية» المركزي الليبي إيرادات 73.5 مليار دينار وإنفاق 66.1 مليار خلال 7 أشهر

بلغت إيرادات مصرف ليبيا المركزي خلال السبعة أشهر الأولى من عام 2025 نحو 73.5 مليار دينار، مقابل إنفاق بلغ 66.1 مليار دينار؛ ما يعكس حجم النشاط المالي للدولة في هذه الفترة. تأتي هذه البيانات في ظل استمرار اعتماد الاقتصاد الليبي على الإيرادات النفطية، التي شكلت الجزء الأعظم من موارد الدولة في النصف الأول من العام.

تحليل إيرادات مصرف ليبيا المركزي خلال السبعة أشهر الأولى من 2025

تُظهر بيانات مصرف ليبيا المركزي أن الإيرادات النفطية تصدرت مصادر الدخل بواقع 60.9 مليار دينار من مبيعات النفط، إضافة إلى 10.9 مليار دينار من الأتاوات النفطية، مما يعكس الاعتماد الكبير على قطاع النفط في تمويل الأنشطة الحكومية؛ بينما سجلت إيرادات الضرائب نحو مليار دينار، وبلغت إيرادات الجمارك 135 مليون دينار، وحققت الاتصالات إيرادات بقيمة 45.8 مليون دينار، إلى جانب 543 مليون دينار من مصادر متنوعة أخرى.

تفاصيل الإنفاق في مصرف ليبيا المركزي وأبرز البنود المالية في 2025

تُبيّن البيانات أن الإنفاق الحكومي كان مركزًا بشكل رئيسي على بند المرتبات، حيث بلغ 42.6 مليار دينار، مما يعكس الالتزام بتغطية المخصصات المالية للعاملين في القطاع العام؛ أما النفقات التسييرية فجاءت بواقع 2.8 مليار دينار، بينما بلغت النفقات المرتبطة بالتنمية 147.6 مليون دينار فقط، مما يشير إلى محدودية الإنفاق التنموي خلال الفترة؛ وساهم الدعم المالي للقطاعات المختلفة بمبلغ 20.6 مليار دينار، في حين لم تُسجل أي مصروفات في بند الطوارئ.

دور الدعم والإنفاق الجاري في هيكلة الميزانية الليبية لعام 2025

تُبرز بيانات المصرف المركزي أهمية الإنفاق على الدعم، خاصة في القطاعات المتعلقة بمنح الطلاب في الخارج، وعلاوات الزوجة والأبناء، بالإضافة إلى دعم المحروقات الذي يشكل جزءًا كبيرًا من الميزانية؛ وهذا يعكس التوجه الحكومي نحو تخفيف الأعباء الاجتماعية والاقتصادية على المواطنين، من خلال تغطية النفقات الأساسية والمساندة، رغم التحديات المالية التي تواجه البلاد.

• إيرادات النفط هي المصدر الرئيس للإيرادات في الميزانية.
• الإنفاق على المرتبات يشكل الجزء الأكبر من مصروفات الدولة.
• نفقات التنمية ضعيفة بالمقارنة مع البنود الأخرى.
• الدعم يشمل منح الطلبة، علاوات الأسر، ودعم المحروقات.
• لم يتم تسجيل أي مصروفات في بند الطوارئ للفترة المشمولة.