«توضيح هام» عميد هندسة القاهرة الاعتراض على أعداد الخريجين خارج الإطار القانوني

تأثرت نقابة المهندسين باستمرار بالجدل القانوني حول أعداد خريجي كليات الهندسة وأحقية قبولهم في عضوية النقابة، حيث اعتبر الدكتور حسام عبدالفتاح، عميد كلية الهندسة بجامعة القاهرة، أن هذا الخلاف يقع «خارج الإطار القانوني» للنقابة التي دورها الأساسي يقتصر على تنظيم مهنة الهندسة فقط. تتخذ كليات الهندسة إجراءات التطوير عبر عدة عوامل لضمان توافق الخريج مع متطلبات سوق العمل المتغيرة.

الجدل القانوني حول أعداد خريجي كليات الهندسة وأثره على نقابة المهندسين

لا يخلو المشهد الهندسي في مصر من نقاشات متكررة تتعلق بعدد خريجي كليات الهندسة وكيفية اعتمادهم من قبل نقابة المهندسين، ففي كل فترة تعود هذه القضية لتتصدر عناوين النقاش. أوضح الدكتور حسام عبدالفتاح أن دور النقابة يتمحور حول تنظيم مهنة الهندسة ضمن إطار قانوني محدد، والمطالبات التي تخرج حول أعداد الخريجين تقع خارج هذا الإطار. وأضاف أن هناك مشاورات جارية مع النقابة لتطوير نظام اعتماد المهندسين بحيث يعكس تنويع القدرات ومستويات الخبرة، مثل الفروقات بين المهندس تحت التدريب والمهندس الممارس والمهندس المصمم، وهو توجه يتبع العديد من الدول، إلا أن مصر لا تزال تعتمد تصنيفين فقط هما مهندس أو استشاري، ما يدل على ضرورة توسع النظام النقابي لمواكبة المستجدات العالمية.

أهمية تطوير التخصصات الهندسية في كليات الهندسة لمواكبة سوق العمل

يرى عميد كلية الهندسة بجامعة القاهرة أن الحديث عن تطوير وتغيير التخصصات أمر طبيعي استجابة للتطورات المستمرة، وأن كل البرامج الهندسية تحمل قيمة كبيرة في سوق العمل سواء محليًا، إقليميًا أو دوليًا. وفقًا لوجهة نظره، لا توجد تخصصات تفتقد للطلب المهني؛ بل على العكس هناك طفرة دورية في بعض التخصصات. هذا التنوع في التخصصات ضروري لضمان تكامل المهارات في القطاع الهندسي وتعزيز فرص العمل للطلاب في المجالات الجديدة والمتطورة.

توجهات الطلاب نحو تخصصات المستقبل وأهمية توفير بيئة عمل متكاملة

لاحظ الدكتور حسام عبدالفتاح أن الطلاب يتجهون حالياً بشكل ملحوظ نحو أقسام هندسة الحاسبات، نظرًا لأن هذه التخصصات تمثل مستقبل سوق العمل محليًا وعالميًا. مع ذلك، أشار إلى أن نجاح مهندس الحاسبات يعتمد على توفر بنية تحتية ملائمة تشمل المباني والأنظمة الكهربائية والتهوية والتكييفات، إلى جانب بنية تأمينية فعالة. كما شدد على أن تخصصات الهندسة مترابطة، ولا يمكن للمجتمع أن يعتمد على تخصص واحد فقط، إذ يجب أن تكون كل التخصصات متوفرة لتكمل بعضها البعض، بما يضمن استقرار وتطور القطاع الهندسي بشكل شامل.

• دور النقابة يقتصر على التنظيم ضمن إطار قانوني محدد
• التخصصات الهندسية ضرورة لتلبية متطلبات سوق العمل المتجددة
• توفير بيئة عمل متكاملة ضروري لنجاح التخصصات الحديثة