«توفير مضمون» البنك الأهلي يخفض عمولة تدبير العملة 3% على معاملات البطاقات الائتمانية

خفض البنك الأهلي عمولة تدبير العملة بنسبة 3% أصبح الآن سارياً على معاملات البطاقات الائتمانية، ما يتيح للعملاء تجربة أفضل في استخدام هذه البطاقات خارج البلاد. ويأتي ذلك تماشياً مع رغبة البنك في تخفيف الأعباء المالية على مستخدمي البطاقات، فضلًا عن توفير احتياجات العملاء من النقد الأجنبي للسفر ضمن الحدود القانونية المعتمدة.

تخفيض عمولة تدبير العملة على معاملات البطاقات الائتمانية وأثرها على العملاء

قام البنك الأهلي المصري بخفض عمولة تدبير العملة (Markup Fees) من 5% إلى 3% على معاملات البطاقات الائتمانية، ما يعكس التزام البنك بتحسين شروط الاستخدام وتقديم مزايا تنافسية لعملائه. هذا التخفيض يساهم في تقليل التكاليف التي يتحملها العملاء عند استخدام بطاقاتهم في الخارج، ويحفز الكثيرين على الاعتماد أكثر على البطاقات الائتمانية بدلاً من حمل النقد الأجنبي بكميات كبيرة. كما أن هذا الإجراء يوفر سيولة نقدية أكبر للمسافرين ويعزز من الراحة والأمان خلال العمليات المالية.

توفير النقد الأجنبي للسفر وفق القوانين الجمركية وحدود حمل العملات

في ضوء القوانين والتعليمات الجمركية، يوفر البنك الأهلي إمكانية الحصول على النقد الأجنبي للسفر بحد أقصى يتماشى مع المبالغ المصرح بحملها قانونياً من خلال المطارات والموانئ المصرية. يُسمح للمسافرين بحمل مبلغ يصل إلى 10 آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها من العملات الأجنبية الأخرى، بينما يمكن إدخال أي مبلغ نقدي أجنبي إلى مصر بشرط الإفصاح عن المبالغ التي تتجاوز الحد القانوني عبر الإقرار الجمركي. وعلى المسافر حين مغادرته البلاد أن يحمل المستندات الدالة على قيمة المبلغ المصرح بسحبه لتفادي أي مشاكل قانونية.

الرقابة على استخدام البطاقات الائتمانية خارج مصر والإجراءات المتعلقة بها

أكد البنك المركزي المصري في توجيهاته الأخيرة إلغاء شرط متابعة استخدام البطاقة الائتمانية بناءً على أختام الدخول والخروج خلال فترة 90 يوماً، وذلك استناداً إلى الكتاب الدوري الصادر في 29 أكتوبر 2023 والتعديل الصادر في 11 فبراير 2024. حيث يحق للبنك متابعة معاملات العملاء للتأكد من أن استخدامها تم أثناء تواجدهم في الخارج. في حال عدم تقديم المستندات التي تثبت ذلك، يجب على البنك المركزي اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في التعليمات المشار إليها. تتمثل هذه الإجراءات في إحكام الرقابة على استخدام البطاقات خارج البلاد لضمان الالتزام بالقوانين وتقليل مخاطر الاستخدام غير المشروع.

• خفض عمولة تدبير العملة على معاملات البطاقات الائتمانية من 5% إلى 3% يحسن تجربة العملاء
• توفير النقد الأجنبي للسفر بشكل قانوني وفق الحدود الجمركية المسموحة
• إلغاء متابعة استخدام البطاقة بناءً على أختام الدخول والخروج، مع ضرورة تقديم إثبات التواجد بالخارج
• إجراءات رقابية مشددة على استخدام البطاقات خارج البلاد لضمان الامتثال

يُعد تخفيض عمولة تدبير العملة خطوة مهمة نحو تعزيز ثقة العملاء في التعامل بالبطاقات الائتمانية أثناء السفر، إلى جانب تسهيل الحصول على النقد الأجنبي ضمن الأطر القانونية، مع الاحتفاظ بحق البنك المركزي في متابعة الاستخدامات غير المتوافقة مع القوانين. هذا التوازن بين تسهيل العمليات المالية وضبط الممارسات يضمن استقرار النظام المصرفي ويحافظ على مصالح جميع الأطراف المعنية.