«تأثير قوي» {المركزي} يسحب 193 مليار جنيه من البنوك قبل اجتماع الفائدة القادمة

سحب البنك المركزي 193 مليار جنيه من السيولة الزائدة عبر آلية السوق المفتوحة يعكس توجهات واضحة قبل اجتماع لجنة السياسة النقدية، حيث جاء هذا الإجراء بفائدة 24.5% من 19 بنكًا، في خطوة تهدف لضبط السيولة النقدية وتعزيز استقرار المعدلات الاقتصادية.

موعد اجتماع البنك المركزي المصري المقبل وتأثيره على سياسات الفائدة

قد يهمك «انتظار وترقب» موعد بدء العام الدراسي الجديد 2025 2026 وكيف تؤثر التغييرات على الطلاب

حدد البنك المركزي موعد اجتماع لجنة السياسة النقدية الخامس لعام 2025 في 28 أغسطس الجاري، وسط تشديد رقابته على السيولة المحلية. شهد عام 2025 تغييرات ملحوظة في السياسة النقدية، إذ خفضت اللجنة سعر الفائدة في أبريل بمقدار 2.25٪، تلاه تخفيض إضافي بنسبة 1٪ في مايو، بينما ثبت البنك السعر خلال اجتماعات فبراير ويوليو. يستهدف البنك من خلال تلك التحركات دعم النمو الاقتصادي وتخفيف أعباء التمويل، مع وصول سعر الفائدة إلى 24٪ للإيداع و25٪ للإقراض، وسط تثبيت سعر العملية الرئيسية عند 24.5٪. كل ذلك يشير إلى محاولة متوازنة للحفاظ على استقرار السوق وتحفيز الاقتصاد المصري.

قواعد عمليات السوق المفتوحة ودورها في سحب السيولة والنقد

تابع أيضاً «سهولة سريعة» البنك الأهلي صرف العملة الأجنبية قبل السفر لأول مرة بهذه المزايا

في أبريل 2024، عدّل البنك المركزي أساليب قبول العطاءات في عمليات السوق المفتوحة لتعزيز توازن السوق، بحيث يتم قبول جميع العروض حسب حاجة السيولة بهدف تقليل المعروض النقدي. تعتمد السياسة الجديدة على ضمان بقاء متوسط سعر العائد لليلة واحدة حول سعر العملية الرئيسية أو سعر “الكوريدور”، مما يدعم استقرار معدل الفائدة ويراعي الأوضاع الاقتصادية المحلية. وتُعد آلية الودائع الأسبوعية من الأدوات الأساسية للبنك لامتصاص فائض السيولة لدى البنوك، مما يسهم في السيطرة على التضخم وتوفير بيئة مالية مستقرة.

مؤشرات التضخم وتأثير سحب السيولة على الاقتصاد المصري في 2025

تابع أيضاً «تحديث مباشر» أسعار البنزين اليوم الثلاثاء 12 أغسطس 2025 هل ستشهد ارتفاعاً جديداً

أظهرت بيانات رسمية من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء انخفاض معدل التضخم السنوي في المدن المصرية إلى ما بين 12% و13.9% خلال يوليو 2025، مقابل 14.9% في يونيو من نفس العام، وهو تباطؤ ملحوظ بعد ثلاثة أشهر من الارتفاع المتواصل. يرجع هذا التحسن جزئيًا إلى الإجراءات النقدية مثل سحب فائض السيولة البالغ 193 مليار جنيه، التي تقلل كمية النقد المتداول وتحد من الضغوط التضخمية. بفضل هذه السياسات، يستهدف البنك المركزي تعزيز الاستقرار المالي وتحقيق نمو مستدام، ضمن إطار متغيرات الاقتصاد المحلي والدولي.