«تغطية حصرية» الأمن السعودي يلقي القبض على بلوجر شهير بسبب تصرفه أمام الكعبة

ألقت السلطات السعودية القبض على البلوجر المصري عبدالله التركي إثر تصرفاته التي خالفت القواعد داخل الحرم المكي، حيث ظهر في فيديو مثير يُبيّن كيفية تحايله على نظام الصلاة في صحن الطواف دون أن يكون مصرحًا له بأداء العمرة، مما أثار جدلًا واسعًا بين رواد مواقع التواصل.

تفاصيل القبض على البلوجر عبدالله التركي في الحرم المكي

ظهر عبدالله التركي في مقطع تم نشره على حسابه في “تيك توك” مرتديًا ملابس الإحرام داخل المسجد الحرام، مُبيّنًا موقعًا داخل صحن الطواف قال إنه مخصّص للمعتمرين فقط، مؤكدًا عدم ترخيصه لأداء العمرة، لكنه استغل ارتداء الملابس ليتمكن من الدخول. تصرفه اعتُبر مخالفة صريحة للأوامر المنظمة للحرم، حيث أشار إلى أنه تعمّد خداع الجهات المختصة قائلاً: “المفروض محدش يقف هنا عشان المكان ده للمعتمرين، وأنا مش معتمر، بس لبست ملابس الإحرام وضحكت عليهم ودخلت”.

رد القانون السعودي على تصرفات البلوجر في الحرم المكي

علّق مختص قانوني سعودي على الحادثة بأن تصرفات عبدالله التركي غير قانونية وتخالف الأنظمة المنظمة للحرم المكي، مؤكدًا أن الجهات المسؤولة في المملكة ليست عاجزة عن حفظ النظام، بل تحرص على سلامة وراحة الزوار والمعتمرين. كما حذر من أن تصوير البلوجر ونشر الفيديو يعرضه لملاحقة قانونية بتهمة “الجريمة المعلوماتية” بسبب تحريضه على تكرار هذه المخالفات التي تسبب إشكاليات أمنية وكثافة كبيرة في الأماكن الحساسة، مما يُعد انتهاكًا صارخًا لقواعد الحرم الشريف.

العقوبات المتوقعة على البلوجر عبدالله التركي بعد اعترافه بالمخالفة

أكد المختص القانوني أن البلوجر قد أقر بوعيه الكامل بالمخالفة التي ارتكبها داخل الحرم المكي وأن الجهل بالأنظمة لا يعفي من المساءلة القانونية، وبالتالي فمن المتوقع أن يواجه أقصى العقوبات المقررة في النظام السعودي. يُذكر أن مثل هذه القضايا تعكس جدية السلطات في تطبيق اللوائح والحفاظ على حرمة وأمن الأماكن المقدسة، كما توجه رسالة صارمة لمن يحاول استغلال الوضع للنشر والترويج المخالف داخل الحرم المكي.

• ارتدى البلوجر ملابس الإحرام دون ترخيص لأداء العمرة
• تجاوز القواعد بالدخول إلى مناطق مخصصة للمعتمرين فقط
• نشر فيديو يشجع على خرق النظام داخل الحرم المكي
• تعرض للملاحقة القانونية بتهمة الجريمة المعلوماتية
• اعترافه بالمخالفة يعرضه لأقصى العقوبات القانونية