«تحويل حاسم» طلاب اللغات غير المسددين للمصروفات يتحولون إلى مدارس عربي وكيف يؤثر ذلك على التعليم

تعلن الإدارة العامة للمدارس الرسمية للغات التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن ضرورة تحويل الطلاب غير المسددين لمصروفات المدارس الرسمية لغات والمتميزة لغات لأكثر من عام دراسي إلى مدارس التعليم الرسمي “مدارس عربي” بشكل فوري، بهدف تنظيم العملية التعليمية وضمان استمراريتها بشكل فعال

خطوات تحويل طلاب المدارس الرسمية لغات غير المسددين للمصروفات إلى مدارس عربي

وجهت الإدارة العامة تعليماتها إلى مديريات التربية والتعليم بالمحافظات لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتحويل الطلاب الذين لم يسددوا مصروفات المدارس الرسمية لغات لأكثر من عام دراسي إلى مدارس التعليم الرسمي “مدارس عربي”، وتأتي هذه الخطوة لضبط التحصيل المالي وضمان حقوق المدارس الرسمية، مع الحرص على عدم تأثر التحصيل الدراسي لهؤلاء الطلاب؛ إذ يقوم التحويل على أساس الحفاظ على استمرارية التعليم وتوفير بيئة تعليمية مناسبة لهم

تعزيز التعاون بين وزارة التربية والتعليم والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لخدمة العاملين بالقطاع التعليمي

في إطار تنمية ودعم العاملين بقطاع التعليم، استقبل وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، محمد عبد اللطيف، اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث ناقش الطرفان سبل تعزيز التعاون المشترك تحت مظلة التأمينات الاجتماعية لتوفير بيئة عمل آمنة ومستقرة للمعلمين والعاملين، ووضع رؤية شاملة للتعاون تضمن حماية اجتماعية متكاملة تعزز دور المعلم كركيزة أساسية في تطوير التعليم

آليات الرعاية الاجتماعية ودور التأمينات في تحسين جودة العملية التعليمية

أوضح اللقاء بين وزارة التربية والتعليم والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي مجموعة من الآليات المقترحة للرعاية الاجتماعية، مع التركيز على ضرورة وضع أطر تنفيذية واضحة وقابلة للتطبيق على مستوى المحافظات، ما يعكس التوجه الوطني نحو إيجاد بيئة عمل محفزة ومستقرة للمعلمين، وتعزيز جودة التعليم، كما أكد اللواء جمال عوض حرص الهيئة على تقديم كافة أشكال الدعم لتعزيز جودة العملية التعليمية باعتبارها من أولويات الدولة المصرية

• تحويل الطلاب غير المسددين لمصروفات مدارس لغات لأكثر من عام إلى مدارس عربي لضمان استمرارية التعليم
• تعزيز التعاون بين وزارة التربية والتعليم والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لتوفير دعم اجتماعي شامل للعاملين
• وضع آليات تنفيذية للرعاية الاجتماعية تضمن تحقيق الحماية والاستقرار المهني داخل المؤسسات التعليمية
• رفع مكانة المعلم ودعم حقوقه لضمان جودة العملية التعليمية وتحفيز الكوادر التعليمية