«تغييرات مهمة» قانون الإيجار القديم 2025 يحدد قيمة إيجارية مؤقتة لهذه العقود

تعمل قانون الإيجار القديم 2025 على وضع قواعد واضحة ومحدثة لتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين، مع تحديد مدد إنهاء العقود وقيم الإيجار المؤقتة، حيث يلتزم المستأجر بدفع 250 جنيهًا كقيمة إيجارية مؤقتة حتى انتهاء مرحلة الحصر.

تحديد مدة عقود الإيجار القديمة وفق قانون الإيجار القديم 2025

تنص قواعد قانون الإيجار القديم 2025 على انتهاء عقود الإيجار للعقارات السكنية بعد مرور سبع سنوات من تاريخ نفاذ القانون؛ بينما تنتهي عقود الإيجارات غير السكنية للأفراد بعد خمس سنوات، إلا إذا اتفق الطرفان على إنهاء العقد بشكل مبكر أو وجد سبب آخر للاتفاق؛ وبهذا يضمن القانون وضوح مدة العقود وحماية الحقوق لكلا الطرفين.

تصنيف المناطق وقيم الإيجارات الجديدة في قانون الإيجار القديم 2025

يشمل القانون تشكيل لجان في كل محافظة لتقسيم المناطق إلى ثلاث فئات رئيسية: مناطق رئيسية، ومناطق متوسطة، ومناطق اقتصادية، وفقًا لمعايير متعددة تشمل الموقع، ومستوى البناء، وطبيعة المرافق والخدمات؛ ويُنجز عمل هذه اللجان خلال فترة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة. أما قيم الإيجارات الجديدة فتم تحديدها كما يلي:

يُطبّق على جميع الفئات زيادة سنوية ثابتة بنسبة 15%، ما يفرز زيادة تدريجية ومتوازنة تُراعي الظروف الاقتصادية والحقائق السوقية.

مرحلة انتقالية وبدائل سكنية بموجب قانون الإيجار القديم 2025

تتضمن المرحلة الانتقالية وفق قانون الإيجار القديم 2025 دفع المستأجر مبلغ 250 جنيهًا شهريًا كقيمة إيجارية مؤقتة حتى نشر نتائج الحصر؛ يضاف لاحقًا فرق القيمة المستحقة على أقساط يسهل على المستأجر سدادها. ويُشترط على المستأجر عدم ترك العقار مغلقًا أكثر من عام بدون مبرر، كما يُمنع امتلاك أكثر من عقار يستخدمه نفس المستأجر لأغراض متشابهة لإنفاذ القانون بصرامة.

في حالات رفض المؤجر تنفيذ شروط القانون، يستطيع المستأجر التقدم بطلب إلى قاضي الأمور المستعجلة لإصدار أمر إخلاء فوري؛ ويحق للمستأجر قبل انتهاء العقد طلب سكن بديل من الدولة، سواء كان مسكنًا مؤجرًا أو مملوكًا، مقابل إعلان الإخلاء وتسليم العقار المؤجر، مما يفتح أفقًا جديدًا للتعامل في هذا القطاع.

يشمل القانون إلغاء القوانين السابقة رقم 29 لسنة 1977، و136 لسنة 1981، و6 لسنة 1997، بعد انقضاء المدد التي حددها، ويُسهم في إعادة هيكلة العلاقة بين المؤجر والمستأجر تدريجيًا مع تطبيق آليات واضحة توازن بين الحقوق والواجبات في سوق الإيجارات القديم.