رئيس الوزراء يقرر تطبيق المسئولية الممتدة للمنتج على أكياس التسوق البلاستيكية

نشرت الجريدة الرسمية في العدد 9 مكرر “ب”، الصادر في 2 مارس سنة 2025، قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 662 لسنة 2025، بشأن تطبيق المسئولية الممتدة للمنتج على أكياس التسوق البلاستيكية.

“المادة الأولى”

تعد أكياس التسوق البلاستيكية المنتجة والمستوردة طبقا للمواصفة القياسية المصرية رقم “3040” من المنتجات ذات الأولوية التي تخضع للمسئولية الممتدة للمنتج طبقا لحكم المادة “17” من قانون تنظيم إدارة المخلفات الصادر بالقانون رقم 202 لسنة 2020.

“المادة الثانية”

يلتزم منتج أو مستورد أكياس التسوق البلاستيكية المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار بالإجراءات الآتية:

تسجيل بيانات المنشأة لدى الموقع الإلكتروني للنظام الوطني لإدارة المعلومات والبيانات الخاصة بالمخلفات.

تقديم بيان ربع سنوى على الحساب الخاص بالمنشأة لدى الموقع الإلكتروني للنظام الوطنى لإدارة المعلومات والبيانات الخاصة بالمخلفات متضمنا بيان بالكميات التي تم بيعها.

سداد مبلغ مقداره “37.5” جنيه عن كل كيلو أكياس تسوق بلاستيكية يتم بيعها في السوق المحلى نظير قيام الجهة الإدارية المختصة بالتخلص الآمن من المخلفات الناتجة عن أكياس التسوق البلاستيكية ، وذلك عند تقديم البيان الربع سنوى.

“المادة الثالثة”

تودع حصيلة المبالغ الناتجة عن تطبيق هذا القرار في حساب جهاز تنظيم إدارة المخلفات لتطبيق إجراءات وضوابط التخلص الآمن من المخلفات الناتجة عن أكياس التسوق البلاستيكية.

“المادة الرابعة”

يلتزم جهاز تنظيم إدارة المخلفات بتقديم تقرير سنوى لمجلس الوزراء بشأن نتائج تطبيق هذا القرار.

“المادة الخامسة”

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد ثلاثة أشهر من اليوم التالي لتاريخ نشره.

وفيما يلي نص القرار: