«توفير آمن» متحدث الإسكان يكشف تفاصيل وحدات بديلة لقاطني الإيجار القديم

بدأت وزارة الإسكان في تنفيذ الإجراءات المتعلقة بتطبيق قانون الإيجار القديم، مع التركيز على المادة رقم 8 التي تحدد العلاقة بين المالك والمستأجر بشكل واضح، ضمن جهود تنظيم سوق السكن في البلاد. توفر الوزارة وحدات سكنية بديلة للمستحقين عبر صندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري لتسهيل انتقال المستأجرين بشكل منظم.

تطبيق قانون الإيجار القديم وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر

أوضح المهندس عمرو خطاب، المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان، أن تطبيق قانون الإيجار القديم يشمل إجراءات واضحة تنظم حقوق وواجبات المالك والمستأجر، خاصة المادة رقم 8 التي تضمن حماية المستأجر دون الإضرار بحقوق صاحب العقار، بما يعزز التوازن في السوق العقاري. الوزارة تسعى لتوفير وحدات بديلة تناسب احتياجات المستأجرين الذين تنطبق عليهم شروط المستحقين، مما يحد من النزاعات ويساعد في تجديد منظومة الإيجار.

طرح وحدات بديلة عبر صندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري

تعد وحدات الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري البديل الأمثل للعائلات المستحقة التي تقع عقود إيجارها تحت مظلة قانون الإيجار القديم، حيث تتيح الوزارة من خلال هذه الصناديق حلولاً سكنية مناسبة. الهدف هو تقديم بدائل سكنية ميسرة للمستأجرين الذين يستحقون تسلم وحدات جديدة بدلاً من العقارات القديمة التي ينتهي عقدها، وذلك للانتقال إلى مسكن أكثر ملاءمة وراحة، ما يساهم في تحسين جودة السكن في جميع أنحاء الجمهورية.

إطلاق منصة إلكترونية جديدة لتحديد المستحقين لوحدات بديلة

أعلن خطاب خلال مداخلة هاتفية في برنامج “ستوديو إكسترا” على قناة “إكسترا نيوز” عن إطلاق منصة إلكترونية خلال هذا العام، تهدف إلى حصر الفئات المستحقة للحصول على الوحدات البديلة. تشمل الفئات المستأجرين الأصليين أو من تم تمديد عقودهم قبل سريان قانون الإيجار القديم لمدة تصل إلى ست سنوات، مع ضرورة تقديم الطلبات قبل انتهاء المهلة القانونية المحددة بسبع سنوات.
تساعد هذه المنصة في ترتيب وتسهيل عملية تقديم الطلبات، وتتيح للمستحقين متابع الطلبات وشروط الاستحقاق بسهولة وشفافية.

• يجب تسجيل البيانات الشخصية والمستندات اللازمة عبر المنصة الإلكترونية.
• الالتزام بالمدة المحددة لتقديم الطلبات، وهي سنة واحدة قبل انتهاء فترة الاستحقاق.
• التأكد من استيفاء شروط الاستحقاق حسب التعليمات الصادرة عن وزارة الإسكان.