«وفاة مؤثرة» وزير التموين والتجارة الداخلية الأسبق الدكتور علي المصيلحي ينعى رئيس الرقابة المالية

غادر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية الأسبق، بعد مشوار طويل من العطاء والتفاني في خدمة الوطن، تاركًا إرثًا من الجهود الوطنية التي ساهمت في تطوير قطاع التموين والتجارة الداخلية. نعى الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، الفقيد بكلمات ملؤها الحزن والأسى، مشيرًا إلى أن المصيلحي كان نموذجًا للمسؤول المخلص الذي كرّس حياته لخدمة الشعب المصري.

دور الدكتور علي المصيلحي في تطوير سياسات التموين والتجارة الداخلية

واصل الدكتور علي المصيلحي خلال فترة توليه وزارة التموين جهود تحسين منظومة الدعم الغذائي والتجارة الداخلية، مؤكدًا أن العمل كان يهدف إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. اهتم المصيلحي بتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة، ومتابعة آليات توزيعها بما يضمن وصولها للفئات المستحقة؛ حيث شكل ذلك ركيزة أساسية لتحقيق الأمن الغذائي في مصر. إسهاماته لم تقتصر على مجرد الإجراءات الإدارية، بل امتدت إلى تطوير السياسات التي تنظم التجارة الداخلية، مع التركيز على الاستقرار الاقتصادي وحماية المستهلك.

تعزيز جودة العمل الحكومي في قطاع التموين والتجارة الداخلية

أسهم الدكتور علي المصيلحي بشكل بارز في بناء قاعدة متينة للعاملين في قطاع التموين والتجارة، مشجعًا على الالتزام بالمهنية وأخلاقيات العمل، مما رفع من كفاءة الأداء الجماعي. كان يعمل على خلق بيئة تشاركية بين مختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص، لتحقيق أهداف واضحة في التموين وجودة السلع المقدمة، مع إيلاء الاهتمام لمكافحة الفساد وتحسين آليات الرقابة. وقد ساهمت هذه السياسات في خلق صورة إيجابية لوزارة التموين والتجارة الداخلية عبر تعزيز الثقة بين المواطنين والدولة.

رسالة الهيئة العامة للرقابة المالية في نعي وزير التموين والتجارة الداخلية الأسبق

أعربت الهيئة العامة للرقابة المالية عن خالص تعازيها لأسرة الدكتور علي المصيلحي ولجميع محبيه، داعية الله أن يمنحه الرحمة والمغفرة. أكد الدكتور محمد فريد أن الفقيد ترك بصمة لا تنسى في مجال التموين والتجارة الداخلية، وأنه كان مثالاً للمسؤول الحكومي الذي تخدم قضاياه الوطنية ببذل النفس والجهد. تعكس كلمات النعي تقدير الهيئات الحكومية لمكانة الفقيد واعترافها بدوره المحوري في تطوير السياسات التي تعزز استقرار الأسواق وضمان حقوق المستهلكين.

• تكريس حياة العمل العام لخدمة الشعب المصري
• تطوير جُهُود الدعم التمويني وتحسين التجارة الداخلية
• تعزيز التعامل المهني والشفافية في القطاع الحكومي
• المساهمة في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والأمني الغذائي
• ترك أثر دائم في سياسات التموين وتحسين الأداء المؤسسي