«مهلة قصيرة» الطعون الانتخابية أمام الإدارية العليا خلال 48 ساعة فقط وكيف تؤثر على النتائج

أصبح تقديم الطعون الانتخابية أمام المحكمة الإدارية العليا خلال 48 ساعة من إعلان نتائج انتخابات مجلس الشيوخ أمرًا حاسمًا لكل مرشح يسعى للحفاظ على حقوقه القانونية بعد الجولة الأولى من الانتخابات، وهو ما شدد عليه عبد الناصر قنديل، الأمين العام المساعد لحزب التجمع وخبير النظم الانتخابية.

الطعون الانتخابية أمام المحكمة الإدارية العليا في انتخابات مجلس الشيوخ

تفتح نتائج الجولة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ الباب أمام الطعون الانتخابية، حيث يحق لأي مرشح التقدم بطعن قانوني أمام المحكمة الإدارية العليا خلال 48 ساعة فقط من إعلان النتائج، وفقًا لما أشار إليه عبد الناصر قنديل في حديثه ببرنامج “الحياة اليوم” على قناة الحياة. تبدأ المحكمة الإدارية العليا نظر هذه الطعون اعتبارًا من يوم الجمعة، مع فترة مدتها 10 أيام للنظر في كافة القضايا التي تُرفع ضد نتائج الانتخابات، على أن تصدر قراراتها بشكل نهائي وسريع، بحيث لا يمكن الطعن عليها أمام أي جهة قضائية أخرى، مما يضمن حسم النزاعات القانونية بشكل حاسم دون تأخير.

إمكانية تعديل أسماء الفائزين بعد الطعون الانتخابية في مجلس الشيوخ

تشير تجارب سابقة، مثل انتخابات مجلس النواب عام 2020، إلى أن التعديلات على أسماء المرشحين الفائزين من خلال الطعون الانتخابية واردة وإن كانت نادرة الحدوث، حيث تم تعديل أسماء ثلاثة مرشحين بعد إعادة فرز الأوراق الرسمية ليتبين أنهم مختلفون عن الأشخاص الذين أُعلن فوزهم في البداية. وهذا يُبرز أهمية الطعون الانتخابية كخطوة قانونية تسمح بالتصحيح وتعديل النتائج بما يحقق العدالة والمصداقية، ويدلل على دقة العملية الانتخابية وشفافيتها، لا سيما في حالات الإعادة أو حتى بعد الجولة الأولى.

دور الإجراءات القضائية والضمانات القانونية في الطعون الانتخابية

أكد عبد الناصر قنديل أن مرحلة الطعون الانتخابية تتطلب تطبيق دقة قانونية وإدارية عالية لضمان نزاهة العملية الانتخابية، مشددًا على ضرورة احترام جميع الإجراءات القضائية التي تكفل حق الطعن لكل مرشح. هذه الإجراءات تضمن شفافية إعلان النتائج النهائية وتمنع أي تجاوزات محتملة، ما يعزز من ثقة الجمهور في سلامة الانتخابات. ويُعد احترام القواعد القانونية في الطعون الانتخابية ضرورة للحفاظ على سير العملية الديمقراطية وأسسها القانونية.

• التقدم بالطعون خلال 48 ساعة فقط من إعلان النتائج
• بدء نظر القضية أمام المحكمة الإدارية العليا خلال 10 أيام
• إصدار قرارات نهائية وباتة لا يقبل الطعن عليها
• إمكانية تعديل أسماء المرشحين بعد إعادة الفرز إن دعت الحاجة
• ضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية من خلال الإجراءات القضائية