«شراكة حقيقية» الاستراتيجية الوطنية للشباب 2025-2030 تكشف مستقبل التعاون بين الدولة والشباب

تُعد الشراكة الحقيقية بين الدولة وشبابها محورًا أساسيًا لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وهذا ما يعكسه إطلاق الاستراتيجية الوطنية للشباب 2025-2030، التي تضع تمكين الشباب في قلب أولويات الحكومة المصرية لضمان مستقبل واعد.

الاستراتيجية الوطنية للشباب 2025-2030 ودورها في تعزيز الشراكة بين الدولة والشباب

تُبرز الاستراتيجية الوطنية للشباب 2025-2030 رؤية شاملة تراعي تطلعات وقدرات الشباب المصري، حيث تُشكل هذه الاستراتيجية عقدًا متينًا من التعاون بين الدولة وشبابها المبني على الحوار والاستماع المستمر إلى أفكارهم واحتياجاتهم. وبالرغم من التحديات الإقليمية والدولية، حرصت الحكومة على وضع أهداف تنموية طموحة ضمن رؤية مصر 2030 تركز على الاستثمار في الشباب كعامل محوري لنمو الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.

تعزيز مهارات الشباب وتمكينهم اقتصادياً ورياضيًا وفق الاستراتيجية الوطنية للشباب

تعمل الحكومة من خلال الاستراتيجية الوطنية للشباب 2025-2030 على بناء قدرات الشباب عبر شراكات محلية ودولية ترفع من مهاراتهم في الابتكار وريادة الأعمال، مع فتح أبواب المشاركة في الاقتصاد الأخضر والتحول الرقمي. وتشمل هذه الجهود دعم البنية التحتية الرياضية وتنمية المواهب من الصغر، بالإضافة إلى توفير فرص التدريب المهني والمنصات الرقمية التي تضمن وصول الشباب إلى المعارف والخدمات بفعالية وعدالة، مما يعكس الاستثمار المستدام في رأس المال البشري.

دور برامج ريادة الأعمال والمنصات الرقمية في دعم الشباب بمصر

يساهم التوجه إلى ريادة الأعمال بشكل كبير ضمن الاستراتيجية الوطنية للشباب في تحفيز الشركات الناشئة، حيث نجحت المجموعة الوزارية لريادة الأعمال في جذب تمويلات تصل إلى 228 مليون دولار عبر 16 صفقة خلال خمسة أشهر فقط، مما يدل على النمو السريع في هذا القطاع. علاوة على ذلك، أطلقت الوزارة منصة «حافز» التي تضم أكثر من 90 خدمة متنوعة، معززة التعاون بين القطاع الخاص وشركاء التنمية، هدفها خلق فرص عمل مستدامة للشباب، في وقت تعتبر فيه هذه الفئة عمر 15-39 سنة ما يقارب 40% من سكان مصر، مما يؤكد أهمية توفير الدعم المالي والتدريبي المناسب لهم.

بالإضافة إلى ذلك، يبرز التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع الدولي من خلال مبادرات مثل «شباب بلد» التي تستند إلى ميثاق الأمم المتحدة Generation Unlimited، تأكيدًا على تضافر الجهود في توفير فرص التعليم، التدريب، ورعاية ريادة الأعمال، مما يعزز الأمل في مستقبل أقوى للشباب وصقل مهاراتهم بما يتوافق مع التحولات الاقتصادية العالمية. الاستثمار في الشباب يُعتبر أمرًا استراتيجيًا لا غنى عنه لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة التي تضمن تقدم مصر وترسيخ مكانتها في المرحلة القادمة.