«حقوق مضمونة» بطولات أحمد عبد القادر هل يمكن فسخ عقده مع الأهلي في الوقت الحالي

يمتلك أحمد عبد القادر الحق في فسخ عقده مع النادي الأهلي ضمن شروط قانونية محددة تنص عليها اللوائح الرياضية، وهذه الحالات توفر له إمكانية إنهاء التعاقد دون الحاجة لموافقة النادي، كما أوضح خبير اللوائح عامر العمايرة.

الحالات القانونية التي تتيح فسخ عقد أحمد عبد القادر مع النادي الأهلي

تشمل الحالات التي تسمح لأحمد عبد القادر بفسخ عقده تأخر النادي في دفع مستحقات مالية، حيث يحق له فسخ العقد إذا تأخر الأهلي في دفع راتبين متتاليين، وتبدأ الإجراءات بإخطار النادي رسميًا مع تحديد مهلة 15 يومًا لتسوية الأمر، وإذا استمر التأخير يصبح فسخ العقد حقًا قانونيًا، غير أن الحالة الحالية لا تنطبق على عبد القادر، إذ يلتزم الأهلي بصرف الرواتب في موعدها بحسب المصادر المتاحة، مما يعني استحالة تفعيل هذا الشرط تلك الفترة.

تأثير القيد المحلي على إمكانية فسخ عقد أحمد عبد القادر مع الأهلي

يمكن للاعب فسخ عقده إذا أُزيل اسمه من القائمة المحلية للفريق، إذ يمنحه ذلك الحق في ترك النادي والانتقال لأندية أخرى بحرية، غير أن اسم أحمد عبد القادر لا يزال مدرجًا ضمن قائمة الأهلي المحلية حاليًا، وهو ما يحول دون تطبيق هذه الحالة في الوقت الراهن، إذ لا يحق له إنهاء العقد بسبب هذا السبب ما دام مسجلاً ضمن قائمة الفريق الرسمية.

شروط التدريب وتأثيرها على حق فسخ عقد أحمد عبد القادر مع الأهلي

تشترط اللوائح أن يتدرب اللاعب مع الفريق الأول إذا كان قادرًا صحيًا، وعند امتناعه عن التدريب لأسباب غير طبية قد تشير هذه الحالة إلى وجود خلاف بين الطرفين، لكن وفقًا لما ذكره عامر العمايرة، يحق للنادي فرض تدريب منفصل على اللاعب لأسباب تأديبية، وهذا لا يمنحه تلقائيًا حق فسخ العقد، بل يظل ملزمًا بالتزاماته تجاه النادي، كما أشار العمايرة إلى أن الاتحاد المصري لكرة القدم هو الجهة المختصة وحدها بالنظر في أي نزاع بين الطرفين داخل مصر، وليس الاتحاد الدولي (فيفا).

تجدر الإشارة إلى أن كل حالة من هذه الحالات مقيدة بضوابط واضحة ولا تتيح فسخ العقد بشكل عشوائي، كما تعتمد فعالية هذه الحقوق على الظروف الفعلية التي تمر بها العلاقة بين اللاعب والنادي، ويظل الأهلي ملتزمًا بالقوانين المحلية والدولية التي تنظّم حقوق والتزامات الأطراف المختلفة دون تجاوز للأطر القانونية.