«تقدم ملحوظ» سنتكوم العراق استعاد 80% من المقيمين بالمخيمات السورية خلال فترة قصيرة

استعادت الحكومة العراقية 80% من المقيمين العراقيين في المخيمات السورية، خاصة في مخيم الهول الذي يشهد جهودًا متسارعة لإعادة مواطنيها إلى البلاد. هذه الخطوة جاءت ضمن استراتيجية واضحة لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي عبر إعادة اللاجئين الذين غادروا مناطقهم بسبب الصراعات الأخيرة، حيث نجحت بغداد في استرجاع أكثر من 25 ألف مواطن من سوريا خلال الفترة الماضية.

تسارع إعادة العراقيين من المخيمات السورية وأثرها الأمني

تؤكد القيادة العسكرية الأميركية الوسطى (“سنتكوم”) أن الحكومة العراقية طبقت وتيرة متسارعة لإعادة المواطنين من المخيمات في سوريا، وقد شهدت نسبة الإعادات زيادة بنسبة 165% مقارنة بالعام السابق، خصوصًا من مخيمي الهول والروج. هذا النجاح يعكس تعاونًا وثيقًا بين الحكومة العراقية والقيادة المركزية الأميركية (CENTCOM) بالإضافة إلى التحالف الدولي الذي يركز على هزيمة تنظيم داعش؛ ما أسهم في تدعيم استقرار المناطق المتأثرة بالصراعات، وقلل العبء الإنساني على المخيمات التي تستضيف نازحين من مختلف الجنسيات.

خطوات إعادة الأسر العراقية من مخيم الهول إلى موطنها الأصلي

شهد العام الجاري 2025 عمليات متتابعة لإعادة العراقيين من المخيمات السورية إلى العراق، وشملت هذه العمليات عدة دفعات منظمة، كان من أبرزها الدفعة رقم 28 التي تضم 812 شخصًا موزعين على 233 عائلة، إضافة إلى دفعات أخرى في شهري نيسان وحزيران حيث استعاد العراق 241 عائلة بمجموع 865 فردًا و935 شخصًا على التوالي. يُشار إلى أن بعض العائدين تم نقلهم إلى مخيم الجدعة في الموصل لتلقي إعادة التأهيل والتقييم الأمني، وهو جزء أساسي من السياسات الحكومية لضمان دمجهم بشكل آمن وفعال في المجتمع العراقي.

• نقل العوائل من مخيم الهول إلى نقاط التأهيل داخل العراق
• إجراء تقييمات أمنية وقبلية دقيقة للعائدين
• توفير برامج إعادة التأهيل والتأهيل المهني للمساعدة في إعادة الاندماج

التزام العراق بإعادة سكان المخيمات ودوره في تعزيز الاستقرار الإقليمي

تُظهر إحصائيات سنتكوم أن العراق نجح في إعادة 80% من سكان المخيمات العراقيين إلى وطنهم، وهو إنجاز يعزز موقع البلاد كشريك محوري في مواجهة تداعيات الإرهاب وملف اللاجئين. لا يزال نحو 18 ألف شخص يخضعون لعمليات تأهيل وتقييم أمني وقبلي، ما يدل على حرص بغداد على إعادة السكان بأمان مع ضمان حقوقهم واستقرارهم. يأتي هذا الإجراء ضمن جهد واسع لتعزيز الدور العراقي في التحالف الدولي، ودعم جهود مكافحة الإرهاب، حيث تبرز هذه الخطوة كحجر أساس في الحفاظ على الأمن القومي ومواجهة التحديات الإقليمية الراهنة.