«صاعقة انطلاق» فسخ عقده والانتقال للزمالك قرار عاجل من الخطيب بشأن نجم الأهلي المثير للجدل

أحمد عبد القادر أشتعل الجدل مؤخرًا حول فسخ عقده مع النادي الأهلي، بعد تداول أنباء عن رغبته في إنهاء التعاقد رسميًا مع القلعة الحمراء، وهو أمر أثار تساؤلات كبيرة خاصة أن اللاعب مرتبط بعقد رسمي ممتد مع النادي حتى الآن.

تفاصيل حقيقة فسخ عقد أحمد عبد القادر مع النادي الأهلي

لا تزال إدارة النادي الأهلي ترفض بشكل قاطع ما يُروّج عن رغبة أحمد عبد القادر في فسخ عقده مع الفريق، معتبرةً أن اللاعب لا يمتلك أي مبرر قانوني أو فني لفسخ التعاقد من جانب واحد؛ هذه التصريحات جاءت من مصادر مطلعة داخل النادي التي أضافت أن الأنباء لا تتعدى محاولة ضغط من اللاعب للرحيل. بدأت القصة بحسب التقارير مع تراجع مستوى عبد القادر في الموسم المنصرم، ورفضه عدة عروض جاءته، منها عرض من نادي الحزم السعودي، بالإضافة إلى عرضين من أندية محلية؛ سيراميكا كليوباترا ونادي زد، في إطار خطة الأهلي لمنحه فرصة لعب منتظمة خارج الفريق الأساسي. وعندما رفض اللاعب كل هذه المقترحات، اعتُبر هذا الموقف من قبل الإدارة بأنه يدل على عدم مرونة واضحة ورغبة في عدم الاستمرار مع النادي.

لماذا يرفض النادي الأهلي فسخ عقد أحمد عبد القادر؟

تشير مصادر خاصة إلى أن اللاعب نبه إدارة النادي خلال الساعات الأخيرة إلى بحثه توفير عرض رسمي للانتقال، رغم غياب أي عروض رسمية حتى اللحظة؛ هذا التصرف يضع إدارة الأهلي أمام تحديات جديدة. وكان اسم أحمد عبد القادر قد ارتبط سابقًا بنادي الزمالك، لكن الصفقة لم تكتمل بسبب تمسك الأهلي بعدم بيعه للغريم التقليدي مهما كانت الظروف. إدارة الأهلي تُصر على عدم التخلي عن اللاعب إلا في حالة وجود عرض مناسب يحقق مصالح النادي، مع تأكيدها على ضرورة احترام العقود الموقعة وعدم السماح لأي ضغوطات خارجة عن القوانين والإجراءات الرسمية.

تصرفات أحمد عبد القادر وتأثيرها على مستقبله في النادي الأهلي

خلال الفترة الماضية، لوحظت تصرفات غير منظمة من اللاعب داخل المعسكرات وخلال التدريبات، ما أثار قلق الجهاز الفني وأدى إلى مطالبات بإعادة تقييم موقف اللاعب بشكل شامل قبل انطلاق الموسم الجديد. الأعضاء الفنيون يرون أن هذه التصرفات تعكس حالة من عدم الانضباط، وهو ما قد يؤثر على الفريق بشكل سلبي إذا لم يتم التعامل معها بحزم. رغم كل ذلك، لا تزال إدارة الأهلي ترفض التفريط في عبد القادر دون ضمانات واضحة وعروض مناسبة تعود بالنفع على الفريق، وتؤكد تمسكها الكامل بالعقود المبرمة، وتؤيد ضرورة التعامل ضمن الأطر القانونية فقط.