«تزايد الضغط» أزمة العلاج الطبيعي وقف التكليف يزيد التأزم في السوق

شهد سوق العلاج الطبيعي في مصر أزمة متجددة أثرت بشكل ملحوظ على توافر الأسرة التخصصية اللازمة، وبرز توقف التكليف كعامل أساسي زاد من تفاقم الوضع خصوصًا في ظل التحديات التي تواجه القطاعين العام والخاص في آنٍ واحد. رغم توسع القطاع الخاص في عدد الأسرة المتاحة، إلا أن العدد الإجمالي للأسرة في مصر تراجع بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة.

تراجع عدد الأسرة العلاج الطبيعي في مصر وتأثير توقف التكليف على السوق

تميز القطاع العام في الماضي بقوة في تقديم خدمات العلاج الطبيعي من خلال عدد كبير من الأسرة المخصصة، إلا أن الإحصائيات بين 2018 و2021 تظهر انخفاضًا ملحوظًا خلال هذه الفترة. فعلى الرغم من توسع القطاع الخاص وزيادة الأسرة من 25,447 إلى 34,470 سريرًا، إلا أن عدد الأسرة في القطاع العام شهد تراجعًا أدى إلى انخفاض إجمالي الأسرة المتاحة في مصر من 132,092 سريرًا عام 2018 إلى 117,504 سريرًا عام 2021، وهذا يعكس تراجع توافر الموارد في القطاع العام، ما أدى إلى تفاقم أزمة سوق العلاج الطبيعي، لا سيما مع توقف التكليف الذي حفز هذه الحالة المتردية.

كيف يساهم توقف التكليف في أزمة سوق العلاج الطبيعي وتحسن القطاع الخاص

توقف التكليف أثر بشكل مباشر على السوق حيث قلص حوافز العمل في القطاع العام، ما دفع العديد من العاملين في مجال العلاج الطبيعي للبحث عن فرص أقل دعمًا في الأماكن الأخرى، مؤثرًا سلبًا في توافر الكوادر والأسرة. رغم ذلك، شهد القطاع الخاص نموًا في عدد الأسرة، وهو ما يعكس توجهًا نحو زيادة الاستثمار في هذا المجال من قبل القطاع الخاص، محاولًا تعويض النقص الناتج في القطاع الحكومي. ومع ذلك، لا يزال حجم الأسرة المقدمة في القطاع الخاص غير كافٍ لتعويض الانخفاض الكبير في القطاع العام، مما يعزز هشاشة سوق العلاج الطبيعي بشكل عام.

التحديات الراهنة في سوق العلاج الطبيعي وتأثيرها على الخدمات الصحية

تُواجه المنظومة الصحية في مصر تحديات متعددة تؤثر على فعالية سوق العلاج الطبيعي، حيث يتزامن نقص الأسرة مع انخفاض عدد الممارسين المخصصين بسبب توقف التكليف؛ مما يُضيِّق فرص العلاج ويوثر على جودة الخدمات المقدمة. هذا النقص يفرض ضغوطًا متزايدة على المرافق الصحية القائمة، ويخلق فجوة بين العرض والطلب تزداد مع مرور الوقت. تجدر الإشارة إلى أن استمرار هذه الأزمة قد ينعكس سلبًا على مستوى الرعاية المقدمة للمرضى الذين يحتاجون إلى خدمات العلاج الطبيعي عالية الجودة.

الفترة الزمنية القطاع العام (عدد الأسرة) القطاع الخاص (عدد الأسرة) إجمالي الأسرة في مصر
2018 106,645 25,447 132,092
2021 83,034 34,470 117,504