رسميًا ارتفاع جديد لسعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار اليوم الأحد في الأسواق المالية

شهد سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار تقلبات ملحوظة بين السوق الموازية والسوق الرسمية، إذ تختلف الأسعار وحركة التداول بشكل يومي في محافظات العراق، ما يجعل متابعة التطورات الحديثة ذات أهمية قصوى للمستثمرين والتجار.

تطورات سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار في السوق الموازية الأسبوعية

شهد سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار في السوق الموازية تذبذبًا ملحوظًا اليوم الأحد في محافظات رئيسية مثل بغداد وأربيل والبصرة، مما يعكس حركة نشطة في هذه السوق. في بغداد، انخفض سعر البيع إلى 1397.5 دينار مقابل 1405 دينار يوم السبت، بينما كان سعر الشراء 1392.5 دينار مقابل 1397.5 دينار في اليوم السابق، مما يدل على انخفاض طفيف بعد بداية التداول الأسبوعي. وفي أربيل، تأرجح السعر بين 1395.5 دينار للبيع و1392.5 دينار للشراء، مقارنة بأسعار أعلى خلال مساء السبت وصلت إلى 1402.5 و1398 دينار على التوالي. أما في البصرة، فقد شهد السعر هبوطًا طفيفًا إلى 1395 دينار للبيع و1392.5 دينار للشراء، بعدما كان 1401 و1397 دينار أمس. تؤثر هذه التغيرات في سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار بشكل مباشر على حركة الأسواق الموازية وأسعار السلع المتداولة.

استقرار سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار في الأسواق الرسمية

على خلاف السوق الموازية، استقر سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار في السوق الرسمية دون تغير ملحوظ، حيث حافظ سعر البيع للحوالات البنكية والاعتمادات المستندية والتسويات الدولية على 1310 دنانير للدولار، بينما ثابت سعر البيع العادي عند 1305 دنانير. في المصارف الرسمية، ظل السعر محافظًا على 1310 دنانير لكل دولار. يقتصر البنك المركزي على بيع الدولار للمسافرين خارج العراق وفق قرارات محددة للبنوك، مما يحد من تقلبات السوق الرسمية ويحافظ على استقرار نسبية السعر مقارنةً بالسوق الموازية التي تشهد تحركات ديناميكية أكبر.

العوامل المؤثرة في قوة سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار بالسوق الموازي

يرى الخبير الاقتصادي يوسف السلمان أن تحسن سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار في السوق الموازية نتج عن تضافر عدة عوامل اقتصادية وسياسية أثرت بشكل إيجابي على الطلب والعرض. تشمل هذه العوامل انكماش الاقتصاد المحلي وإيقاف النفقات الاستثمارية الحكومية، بالإضافة إلى تعزيز الرقابة الحدودية التي حدّت من عمليات التهريب وإعادة التصدير غير القانونية. كما تحول عدد المتعاملين والتجار نحو الاعتماد على المنصات المصرفية الرسمية أكثر من السابق. إضافة لذلك، ساهمت تسوية بعض المستحقات النفطية بالمواد الخام بدلًا من النقد في زيادة توفر الدولار في السوق. كما زاد نقل الاحتياطيات من الدولار إلى الدينار على يد الكتل السياسية استعدادًا للانتخابات من المعروض المالي للعملة المحلية، إلى جانب تزايد عدد الوافدين الأجانب. وسحب البنك المركزي جزءًا من الكتلة النقدية بالدينار خلق طلبًا متزايدًا عليه، مما ساعد في خفض قيمة الدولار تدريجياً. توقع السلمان أن تستقر هذه الاتجاهات مع احتمال استمرار ارتفاع قيمة الدينار في المستقبل القريب مع ثبات هذه الظروف.

العوامل الرئيسية المؤثرة على سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار

تتعدد الأسباب التي تتحكم في سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار، ومن أبرزها حجم مبيعات مزاد العملة اليومية، الذي يلعب دورًا حاسمًا في تحديد السعر إذ يعكس حجم العرض المتاح. كذلك، تعتبر تعليمات البنك المركزي بشأن التحويلات الخارجية أحد العوامل الضابطة التي تؤدي لاستقرار الدينار مقارنةً بالتقلبات العنيفة في السوق الموازية. الطلب المتزايد للدولار من قبل التجار لاستيراد بضائع من دول تخضع لعقوبات اقتصادية قاسية يحدّ من إمكانية شراء الدولار عن طريق المنصة الرسمية، مما يرفع الطلب في السوق الموازية. إلى جانب ذلك، يقوم بعض التجار بتهريب الدينار خارج العراق للاستفادة من فروقات الأسعار بين السوقين، وهذا يرفع من التحركات غير الرسمية للعملة. ويشهد السوق أيضًا مضاربات مستمرة؛ إذ يستغل بعض التجار المعلومات المسربة أو الشائعات حول احتمالات تغييرات في آلية التعامل بالدولار، ليقوموا برفع أو خفض الأسعار بشكل استباقي، رغم أن كثير من هذه الأخبار تفقد مصداقيتها لاحقًا.

• حجم مبيعات مزاد العملة اليومية وتأثيره على سعر الصرف
• تعليمات البنك المركزي في التحويلات الخارجية وأساليب التحكم في السوق
• الحاجة الكبيرة للدولار لاستيراد بضائع من دول تحت العقوبات الاقتصادية
• عمليات تهريب الدينار العراقي للاستفادة من الفوارق السعرية بين السوقين
• مضاربات التجار على أساس معلومات أو شائعات حول التغييرات المحتملة بالدولار