رسميًا.. تزايد الأسئلة البرلمانية يضغط على حكومة مدبولي بسبب تحديات معيشية للمواطنين في 2025

شهد الأسبوع الماضي تزايد التساؤلات البرلمانية حول أسباب ارتفاع أسعار السلع الغذائية ونقص الأدوية، مع تسليط الضوء على خطة الحكومة لضبط الأسعار وضمان توفير العلاج المناسب للمرضى. رغم انخفاض سعر الدولار الجمركي، تستمر موجة الغلاء، مما يثير قلق المواطنين ويضع علامة استفهام حول فعالية الإجراءات الحكومية في مواجهة هذه الأزمة وسبل مراقبة الأسواق والتصدي للاحتكار.

أسباب استمرار ارتفاع أسعار السلع الغذائية رغم انخفاض سعر الدولار الجمركي

طرح النائب الدكتور إيهاب رمزي سؤالاً حول استمرار موجة الغلاء بالسلع الأساسية بالرغم من تراجع سعر الدولار الجمركي؛ حيث توقع انخفاض الأسعار في الأسواق المحلية، لكن الواقع عكس ذلك مع استمرار الزيادات الحادة، والتي شملت بعض الأصناف بشكل غير مبرر، ما دعا للتساؤل عن مدى قدرة الحكومة وأدواتها الرقابية على ضبط السوق ومحاربة الاحتكار والتخزين غير المشروع. طالب رمزي بمعرفة الأسباب الحقيقية التي تحول دون انعكاس انخفاض الدولار الجمركي على الأسعار، بالإضافة إلى الآليات التي تتبعها الحكومة لضمان انتقال التغيرات إلى المستهلكين.

كما استفسر النائب عن المخزون الاستراتيجي للسلع الأساسية مثل القمح والزيت والسكر والأرز، ومدى كفايته للأشهر المقبلة، والاستراتيجيات المتبعة من وزارة التموين لمنع الاحتكار والتخزين. وأكد على ضرورة وجود خطة زمنية لضبط الأسواق وخفض الأسعار، مع توضيح مؤشرات نجاحها وفرض عقوبات صارمة على المخالفين خلال الفترة الماضية. وجاءت المطالبة بتكليف المحافظين في مختلف المحافظات بتشديد الرقابة والضرب بقوة على من يرفع الأسعار بلا مبرر، حفاظًا على القدرة الشرائية للمواطنين.

أسعار علاج المستشفيات الخاصة: ضرورة وضع أسعار استرشادية ملزمة

تقدم النائب السيد شمس الدين بسؤال حول ارتفاع أسعار الخدمات العلاجية في المستشفيات والمؤسسات الصحية الخاصة بجميع المحافظات، التي وصلت إلى مستويات تثير القلق، خاصة مع غياب أي آلية تحدد أسعارًا استرشادية أو حدودًا قصوى لتكاليف العمليات والخدمات الطبية، مما يزيد العبء المالي على الكثير من الأسر في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

ولفت النائب إلى ارتفاع كبير في تكلفة الخدمات الطبية مثل التحاليل، الأشعة، المناظير، والعمليات الجراحية، مع استغلال بعض مقدمي الخدمة لحالات المرضى الحرجة وفرض أسعار مبالغ فيها، وغياب الشفافية في الإعلان عن الأسعار الحقيقية، مما يجعل العلاج بعيدا عن متناول فئة كبيرة من المواطنين.

وطالب السيد شمس الدين الحكومة بالإسراع في إصدار قوائم أسعار استرشادية محدثة لجميع الخدمات الطبية في القطاع الخاص، مع وضع حد أقصى لتكاليف العمليات الكبرى، وتحديد تكلفة المستلزمات الطبية وهامش الربح العادل، مع إلزام المستشفيات بالإعلان العلني عن الأسعار في أماكن واضحة. كما دعا إلى تشديد الرقابة على الفواتير، وفرض عقوبات ضارية على المخالفين، ودراسة إدراج الخدمات الخاصة تحت منظومة تسعير رسمية على غرار الأدوية، إلى جانب إصدار تكليفات حاسمة للمحافظين ومديري مديريات الصحة لتحسين الرقابة على يتمكن جميع المواطنين من الحصول على علاج بأسعار مناسبة.

أزمة نقص الأدوية والمستلزمات الطبية وخطة الحكومة للتصنيع المحلي

أثار النائب أشرف أمين قضية استمرار نقص الأدوية والمستلزمات الطبية في المستشفيات الحكومية والصيدليات، مستفسراً عن الخطط الحكومية لدعم تصنيع الدواء محليًا وتقليل الاعتماد على الاستيراد. وأوضح أن نقص الأدوية أصبح يؤثر بشكل مباشر على قدرة كبار مرضى الأمراض المزمنة على الحصول على الأدوية الحيوية، معتبرًا أن الأزمة تحولت إلى قضية كبيرة تتطلب حلولًا عاجلة.

وأشار النائب إلى حجم فاتورة الأدوية والمستلزمات الطبية التي تحتاجها الدولة شهريًا والتي بلغت حوالي 350 مليون دولار، أي ما يعادل 16.8 مليار دولار سنويًا، كما استفسر عن حجم النقص الحالي بعد توفير أغلب المستحضرات، وعن الدعم المالي المقدم الذي تضمن تخصيص 7 مليارات جنيه لتمويل خطة شاملة لضمان توفر الأدوية. وأكد أن إعادة بناء المخزون الاستراتيجي يستغرق من 4 إلى 5 أشهر، خصوصًا بعد عودة المصانع للعمل بكامل طاقتها.

وأوضح أشرف أمين أن مصر تشهد توسعًا ملحوظًا في نسبة الاعتماد على التصنيع المحلي الذي وصل إلى 91%، مع استيراد 9% فقط من احتياجاتها، مع توجيهات رئاسية لتكوين مخزون استراتيجي يكفي لفترة 6 أشهر لضمان استقرار الإمدادات وسط تقلبات سوق الاستيراد.

تساءل النائب أيضًا عن الخطط الزمنية لاستدامة المخزون الاستراتيجي، وكيفية متابعة معدلات الفاقد أو النفاد في المستشفيات، مع الإجراءات المتخذة لتفادي النقص المفاجئ. ومن بين التساؤلات الأخرى وجهها حول الدعم المالي والحوافز المقدمة للمصانع المحلية لتوسيع الإنتاج، والرؤية طويلة الأمد لخفض حجم الاستيراد تدريجيًا، والأدوية المستهدفة في تلك الاستراتيجية. كما تساءل عن وجود تقرير سنوي يتم نشره للجمهور يوضح تطور الأمن الدوائي في البلاد.