رسميًا.. قرار حكومي جديد يغير قواعد الإيجار القديم ويؤثر على حياة آلاف المستأجرين في 2025

تغيرات كبيرة يشهدها ملف مستأجري الإيجار القديم بعد صدور القانون رقم 164 لسنة 2025، حيث جاء القرار الحكومي مرتبطًا بتشكيل لجان متخصصة مهمتها الفصل في شؤون الإيجار القديم خلال مدة محددة لا تتجاوز 3 أشهر من بدء سريان القانون، مما يعكس جدية حقيقية في معالجة مشكلات هؤلاء المستأجرين.

آلية عمل اللجان في تطبيق قانون الإيجار القديم الجديد

اللجان التي تم تشكيلها بموجب القانون رقم 164 لسنة 2025، مُلزمة بالانتهاء من مهامها في فترة زمنية لا تزيد عن 3 أشهر، وذلك بهدف ضمان سرعة البت في قضايا الإيجار القديم. تتولى هذه اللجان فحص الحالات وتشخيص الحقوق والالتزامات المتعلقة بالمستأجرين، ومن ثم إعداد تقرير مفصل لعرض النتائج على المحافظ المختص. بعد ذلك، يصدر المحافظ قرارات رسمية تشمل توصيات اللجان، ويتم الإعلان عنها في وحدات الإدارة المحلية بكل محافظة لضمان وصول المعلومات لجميع المعنيين.

أهمية قرارات المحافظ المختص في حقوق مستأجري الإيجار القديم

تشكل قرارات المحافظين حجر الزاوية في تطبيق قانون الإيجار القديم الجديد، حيث تعتمد على تقارير اللجان المتخصصة التي تحدد الوضع القانوني لكل حالة. هذه القرارات تُعلن بشكل رسمي في الإدارات المحلية، ما يوفر شفافية كبيرة في التعامل مع قضايا المستأجرين. بفضل هذه الخطوة، يسهل على المواطنين متابعة نتائج التقييم والالتزام بالقرارات الصادرة، مما يعزز من استقرار العلاقة بين المالك والمستأجر ضمن إطار القانون.

تأثير القانون رقم 164 لسنة 2025 على حياة مستأجري الإيجار القديم

يُحدث تطبيق القانون الجديد نقلة نوعية في حياة مستأجري الإيجار القديم، حيث يضع آليات واضحة لإنهاء النزاعات ودقة في تحديد الحقوق والواجبات. من خلال إلزام اللجان بالإنهاء خلال 3 أشهر فقط، يقل الزمن المستغرق لمعالجة القضايا المعقدة، وينعكس ذلك على راحة المستأجرين واستقرارهم. كما يُسهم هذا التوجه في تحسين إدارة ملف الإيجار القديم على مستوى كل محافظة، مع إتاحة نتائج العمل للجان بشكل رسمي وواضح.