رسميًا اليوم الأحد 17 أغسطس 2025.. أسعار الدولار مقابل الجنيه في المصارف هذا الأسبوع

شهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري استقرارًا واضحًا خلال تعاملات الأحد 17 أغسطس 2025، حيث سجل متوسط سعر الشراء 48.24 جنيهًا وسعر البيع 48.36 جنيهًا وفقًا لبيانات البنك المركزي، مما يعكس حالة توازن نسبي في سوق الصرف وسط الأوضاع الاقتصادية المتغيرة.

تحديث سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم في البنوك المحلية

جاء استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم في البنوك المصرية رغم التقلبات التي تشهدها الأسواق العالمية بسبب تصاعد التوترات الإقليمية، التي تؤثر بشكل كبير على حركة العملات الأجنبية حول العالم؛ وقد سجلت البنوك الكبرى أسعارًا متقاربة على النحو التالي:

• البنك الأهلي المصري: 48.28 جنيهًا للشراء – 48.38 جنيهًا للبيع
• بنك مصر: 48.28 جنيهًا للشراء – 48.38 جنيهًا للبيع
• البنك التجاري الدولي (CIB): 48.26 جنيهًا للشراء – 48.36 جنيهًا للبيع
• بنك الإسكندرية: 48.25 جنيهًا للشراء – 48.35 جنيهًا للبيع
• بنك القاهرة: 48.28 جنيهًا للشراء – 48.38 جنيهًا للبيع
• بنك قناة السويس: 48.27 جنيهًا للشراء – 48.37 جنيهًا للبيع

هذا الاستقرار يعكس قدرة السوق المحلي على الحفاظ على توازن نسبي رغم ضغوط العوامل الخارجية، وهو ما يؤكد أهمية متابعة سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم للمواطنين والمستثمرين على حد سواء.

دور البنك المركزي في الحفاظ على استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه

في عام مليء بالتحديات الاقتصادية العالمية وارتفاعات متواصلة في أسعار السلع والطاقة، نجح البنك المركزي المصري في تنفيذ سياسات نقدية فعالة؛ ما جعله حجر الزاوية في استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم وتحقيق التوازن النقدي؛ حيث طور البنك استراتيجيات من شأنها الحد من التضخم ودعم النمو الاقتصادي في الوقت ذاته، مع الحفاظ على استقرار سوق الصرف، وبذلك تمكن من كسب ثقة المؤسسات الدولية والمستثمرين. ومن أبرز نتائج هذه السياسة، تراجع معدلات التضخم التي تعد مؤشرًا قويًا على نجاح هذه الإجراءات في ضبط السوق النقدي.

مؤشرات تراجع التضخم وخفض سعر الفائدة وتعزيز ثقة الاقتصاد

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن انخفاض معدل التضخم الحضري السنوي إلى 13.9% في يوليو 2025 مقارنة بـ14.9% في يونيو، بينما انخفض التضخم السنوي العام إلى 13.1% مقابل 14.4% في الشهر السابق، كما سجلت الأسعار تراجعًا شهريًا بنسبة -0.5%، ما يشير إلى تقليل الضغوط التضخمية على الاقتصاد. وصف صندوق النقد الدولي هذا الانخفاض السريع بأنه نتيجة مباشرة لمزيج السياسات النقدية والمالية التي اعتمدها البنك المركزي، والتي شملت ضبط المعروض النقدي وتثبيت سعر صرف العملة.
في الوقت نفسه، شهد الربع الثاني من 2025 خفضًا لمعدل سعر الفائدة الأساسي بمقدار 100 نقطة أساس، وهو أول تخفيض من نوعه منذ أكثر من عامين، قبل أن يُثبت البنك المركزي سعر الفائدة على الإيداع والإقراض عند 24% و25% على التوالي؛ تعكس هذه الخطوات ثقة الجهات المعنية في قوة الاقتصاد وقدرته على مواجهة التحديات المحتملة، دون التأثير السلبي على سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم والتوازن النقدي العام.