رسميًا أكثر من 100 توقيع لعقد جلسة التصويت على قانون الحشد الشعبي هذا الأسبوع

شهد مجلس النواب العراقي حراكًا ملحوظًا لجمع توقيعات لعقد جلسة تصويت قريبة على قانون الحشد الشعبي بما يزيد عن 100 توقيع، ما يعكس اهتمام النواب بإقرار هذا القانون الحيوي وسط عوائق متعددة تواجه انعقاد الجلسات.

تفاصيل جمع التواقيع لعقد جلسة التصويت على قانون الحشد الشعبي

أوضحت النائب عن الإطار التنسيقي، ابتسام الهلالي، أن عدد التواقيع تجاوز مئة نائب من أعضاء مجلس النواب، وسيتم تقديم الطلب رسميًا لرئاسة المجلس لضبط موعد جلسة التصويت وإبلاغ جميع النواب بها، مما يعزز فرص إقرار قانون الحشد الشعبي بشكل رسمي بعد فترة طويلة من التأجيل. وشددت الهلالي على أهمية القانون وضرورة تجاوز التدخلات الخارجية والأصوات المعارضة التي تحاول عرقلة التصويت وفرض صورة سلبية على الحشد الشعبي، الذي يعد مؤسسة أمنية أساسية في العراق وترتبط باستقرار البلاد وأمنه.

الأسباب المؤدية لتعطيل جلسات التصويت على قانون الحشد الشعبي

شهد البرلمان العراقي شللًا جزئيًا منذ جلسة 13 آب 2025، حيث اندلع خلاف علني بين رئيس البرلمان محمود المشهداني ونائبه محسن المندلاوي بشأن أحقية إدارة الجلسة، ما أدى إلى تعطيل رسوم انعقاد جلسات متتالية لبحث قوانين مهمة بينها قانون الحشد الشعبي؛ لا سيما في ظل انشغال الكتل السياسية بالحملات الانتخابية وتحركاتها الداخلية التي تؤثر سلبيًا على مواعيد الجلسات التشريعية. هذا الوضع ساهم في تأخير التصويت على القانون لفترة طويلة، رغم الحاجة الملحة له كإطار قانوني ينظم عمل الحشد الشعبي ويعزز دوره الوطني.

الموقف الحالي لرئاسة البرلمان من جلسة التصويت على قانون الحشد الشعبي

أكد عضو مجلس النواب، جواد اليساري، عبر تصريحات لوكالة شفق نيوز، عدم صدور أي توجيه رسمي من رئاسة البرلمان حتى الآن لاستئناف عقد الجلسات الخاصة بمناقشة والتصويت على القوانين المهمة، ومنها قانون الحشد الشعبي، مشيرًا إلى غياب موعد محدد يعيد الحياة للعمل التشريعي بعد توقف طويل. هذا التعطيل المستمر دفع النواب إلى تسريع جمع التواقيع لضغط الجهات المسؤولة والمطالبة بسرعة تحديد موعد للانعقاد، حتى يتمكن البرلمان من أداء مهامه القانونية في تنظيم العمل الحشدي بطريقة تحمي مصالح البلاد وسلامة المؤسسات الأمنية.

تُظهر هذه التطورات أن قانون الحشد الشعبي يشغل حيزًا مهمًا على أجندة النواب، وسط محاولات لاستئناف العملية التشريعية وتخطي العقبات التي تعوق التصويت، إذ لا يزال البرلمان بحاجة إلى حسم القضية في أقرب وقت ممكن لضمان استقرار النظام السياسي والأمني.