رسميًا.. استقرار سعر الصرف وتراجع التضخم يدعمان مبادرات خفض الأسعار خلال 2024

بدأ استقرار سعر الصرف في مارس 2024 خطوة مهمة نحو تعزيز الاستقرار الاقتصادي، خاصة بعد الفترات التي شهدت تقلبات حادة تجاوزت فيها أسعار الدولار حاجز الـ70 جنيهًا، مما أثّر بشكل مباشر على ارتفاع أسعار السلع وانعدامها في الأسواق، وهذا الانخفاض التدريجي في سعر الصرف أسهم بشكل واضح في عودة التوازن للأسواق وتوافر السلع بشكل ملحوظ.

كيف ساهم استقرار سعر الصرف في تخفيض الأسعار خلال 2024

عندما بدأ سعر الصرف في التراجع المتواصل حتى وصل إلى حوالي 48 جنيهًا في الآونة الأخيرة، كان لذلك أثر واضح على حركة السلع في الأسواق، إذ سمح بتسريع دخول البضائع المتكدسة في الموانئ مما أدى إلى توفيرها بشكل كبير للمستهلك، وهذا بدوره خلق حالة من الانضباط في الأسعار بعد الفترات التي شهدت ندرة وارتفاعات كبيرة، ويأتي هذا الاستقرار في سعر الصرف في إطار الجهود التي قام بها جهاز حماية المستهلك والجهات الاقتصادية الأخرى لضمان تحقيق استقرار اقتصادي وتوفير سلع حيوية للمواطن.

دور تراجع التضخم في دعم مبادرات خفض الأسعار للمستهلكين

شهد معدل التضخم انخفاضًا ملحوظًا من 29% في الربع المماثل من العام السابق إلى حوالي 13% حاليًا، وهذا الانخفاض أكد أهمية اتباع مبادرات تهدف إلى خفض الأسعار لصالح المستهلكين، وجاء هذا التراجع في التضخم مدعومًا بالتنسيق القوي بين الحكومة والقطاع الخاص، حيث أطلق رئيس الوزراء عدة مبادرات مشتركة مع التجار والصناع لضبط السوق وقيامهم بتخفيضات ملموسة في الأسعار، مما يساهم في تخفيف العبء على المواطنين وخلق بيئة اقتصادية أكثر تيسيرًا في ظل التحديات السابقة.

اتفاقات جهاز حماية المستهلك مع التجار والصناع لتفعيل مبادرات تخفيض الأسعار

عقد جهاز حماية المستهلك سلسلة من الاجتماعات مع الغرف التجارية وغرف الصناعات المتنوعة، حيث تم الاتفاق مع التجار والصناع على تنفيذ مبادرات تخفيض الأسعار، وكان التجاوب سريعًا وكبيرًا من معظم التجار على مستوى الجمهورية، وشملت نسب التخفيضات:

• تخفيضات بين 5% و20% على السلع الغذائية الأساسية
• انخفاض يتراوح بين 20% و25% على السلع الهندسية
• خصومات مماثلة على أسعار السيارات بهدف تشجيع المستهلكين

وتهدف هذه الإجراءات إلى دعم المواطنين من خلال تيسير حصولهم على السلع بأسعار مناسبة، وفي الوقت نفسه تدعم المنتجين والتجار بتنشيط دورات رأس المال لديهم وتعزيز نشاطهم الاقتصادي، مما يعكس نموذجًا متوازنًا للتعاون بين مختلف الأطراف في السوق بهدف تحقيق الاستقرار الاقتصادي والتنمية المستدامة.