رسميًا اليوم.. استقرار سعر الصرف وتراجع التضخم يعززان مبادرات خفض الأسعار في 2025

حماية المستهلك تجد استقرار سعر الصرف وتراجع التضخم من العوامل الأساسية التي أدت إلى خفض الأسعار بشكل ملحوظ، مما ساهم في تحسين توافر السلع وتقليل الأعباء الاقتصادية على المواطنين، إذ أصبح السوق أكثر توازنًا بفضل هذه التطورات المهمة.

كيف يؤثر استقرار سعر الصرف في دعم حماية المستهلك وخفض الأسعار

أكد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن تقلبات أسعار الصرف خلال الفترة الماضية، لا سيما تجاوز الدولار حاجز 70 جنيهًا، كانت وراء ندرة السلع وارتفاع أسعارها بشكل كبير؛ وهذا تسبب في ضغوط على حماية المستهلك، لكن استقرار سعر الصرف منذ مارس 2024 شكّل نقلة نوعية. في مقابلة ضمن برنامج «ستوديو إكسترا» مع الإعلامية آية عبدالرحمن، أوضح السجيني أن الانخفاض التدريجي لسعر الدولار حتى بلغ حوالي 48 جنيهًا ساعد في دخول كميات كبيرة من البضائع المتراكمة في الموانئ إلى الأسواق، وهذا أدى إلى توفر السلع وعودة أسعارها إلى مسار الانضباط الذي ينعكس بشكل مباشر في دعم حماية المستهلك وتعزيز القوة الشرائية للمواطنين.

دور تراجع معدل التضخم في تعزيز مبادرات حماية المستهلك لخفض الأسعار على السلع

تراجع التضخم كان له أثر قوي في دعم مبادرات خفض الأسعار التي يطلقها جهاز حماية المستهلك، حيث كشف السجيني أن معدل التضخم انخفض من 29% في الربع المقابل من عام 2023 إلى 13% حاليًا، ما يشير إلى تحسن اقتصادي ملحوظ. هذا الانخفاض دفع الحكومة إلى تنفيذ خطط مشتركة مع القطاع الخاص لتخفيض أسعار السلع، مما يخفف العبء المالي على المستهلك مباشرةً. وقد ساعد هذا التراجع الكبير في التضخم على توفير بيئة تسويقية أكثر عدالة واستقرارًا، ما يعزز أهداف حماية المستهلك في تحقيق أسعار مناسبة للسكان.

مشاركة الغرف التجارية والصناعية وتأثيرها في مبادرات حماية المستهلك وخفض الأسعار

قام جهاز حماية المستهلك بعقد سلسلة اجتماعات مع الغرف التجارية والصناعية لتعزيز مبادرات خفض الأسعار بما يخدم مصلحة حماية المستهلك؛ إذ أبدى التجار والصناعيون تجاوبًا سريعًا على مستوى الجمهورية، وقدموا تخفيضات متفاوتة على العديد من السلع. وبيّن السجيني أن التخفيضات المقدمة تراوحت بين 5% و20% على السلع الغذائية، وبين 20% و25% على السلع الهندسية، بالإضافة إلى تخفيضات مماثلة على السيارات، ما جعل السوق أكثر جاذبية للمستهلك، وحافظ على استمرار النشاط التجاري والصناعي مما يدعم دورة رأس المال ويضمن استدامة الجهود المبذولة لحماية المستهلك.

• عقد اجتماعات مع الغرف التجارية والصناعية لضمان التزام التجار
• إطلاق مبادرات مشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص
• تقديم تخفيضات تنافسية عبر مختلف القطاعات
• دعم استقرار السوق وتنشيط دورة رأس المال

هذه الجهود المتكاملة توضح التنسيق المستمر بين جهاز حماية المستهلك والحكومة والقطاع الخاص، حيث تستهدف تثبيت الأسعار وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين، مع الحفاظ على حركة الأسواق ونشاط المنتجين والتجار، مما يخلق بيئة تسويقية متزنة ومستقرة تُراعي مصالح جميع الأطراف.