رسميًا.. غلق المحلات التجارية الجمعة ما عدا 12 نشاطًا محددًا في قطر هذا الأسبوع

تُفرض في قطر غلق المحلات التجارية أثناء صلاة الجمعة لتحديد أوقات العمل وتنظيم النشاط التجاري، ويشمل ذلك توقف العمل لمدة ساعة ونصف تبدأ مع الآذان الأول للصلاة؛ هذا الإجراء يهدف إلى تأمين راحة مجانية تتيح للمواطنين والمقيمين أداء الصلاة بطمأنينة دون انشغال أو تشويش. القرار رقم (80) لسنة 2025 الصادر عن وزير التجارة والصناعة الشيخ فيصل بن ثاني آل ثاني، ينظم تشغيل المحال وفق ضوابط واضحة، مع استثناءات لعدد من الأنشطة الحيوية التي تستمر في العمل ضمن شروط معينة.

استثناءات غلق المحلات التجارية في قطر خلال صلاة الجمعة

تُعفى المحلات التي تقدم خدمات أساسية في قطر من قرار إغلاق المحلات التجارية أثناء صلاة الجمعة، حيث يسمح لها بالاستمرار في أداء مهامها دون انقطاع، وتشمل هذه القائمة الحيوية الصيدليات التي توفر الأدوية على مدار الساعة، ومحطات الوقود التي تلبي احتياجات المركبات باستمرار. كما تبقى الفنادق والمستشفيات والعيادات الخاصة والمراكز الصحية مفتوحة لتقديم خدمات الإقامة والرعاية الطبية الطارئة، إلى جانب المحلات التجارية العاملة في المطارات والموانئ والمنافذ البرية، مكاتب شركات الطيران، وشركات النقل المختلفة التي تشمل البرية والبحرية والجوية، وشركات الاتصالات التي توفر خدمات الاتصال دون انقطاع، بالإضافة إلى المخابز التي تضمن توفر الخبز طازجًا للسكان. كما تُستثنى أنشطة إدارة الآلات المولدة للكهرباء والمياه، إضافةً إلى أنشطة أخرى تحددها الإدارة المختصة لضمان استمرارية الخدمات الحيوية.

تفاصيل تنظيم مواعيد العمل للمحال التجارية في قطر

تنص تعليمات تنظيم مواعيد العمل في قطر على التزام المحال التجارية بإيقاف جميع الأنشطة التجارية والصناعية أثناء فترة صلاة الجمعة، بحيث يُغلق العمل لمدة ساعة ونصف تبدأ من الآذان الأول، وهذا يشمل جميع أنواع المحال ما عدا الاستثناءات المحددة؛ الهدف من هذه الإجراءات هو منح الموظفين وأصحاب الأعمال فرصة للراحة وأداء الصلاة ضمن بيئة منظمة، كما تعزز هذه السياسة التوازن بين الالتزامات الاقتصادية والاحتياجات الدينية والاجتماعية. يتابع تنفيذ القرار الجهات المعنية لضمان الالتزام الكامل، مع توفير الدعم للمحال المستثناة لمواصلة تقديم الخدمات بشكل طبيعي.

القرار الوزاري وتأثيره على الأنشطة التجارية في قطر

شكل القرار الوزاري رقم (80) لسنة 2025 نقطة تحول في طريقة تنظيم عمل المحلات التجارية في قطر، حيث فرض هذا الإجراء نظاماً جديداً يحترم الأوقات الدينية والاجتماعية دون الإضرار بالأنشطة الاقتصادية الحيوية؛ وبهذا التوازن، يستطيع السوق القطري الاستمرار في العمل بكفاءة مع ضمان حق الاستراحة والعبادة. كما يوفر القرار نقلة نوعية في تحسين بيئة العمل، من خلال تحديد دورة يومية واضحة للموظفين وأصحاب المحلات، ويُتوقع أن يزيد من جودة الخدمات المقدمة ويُسهم في تحقيق استدامة النشاط التجاري مع احترام العادات والتقاليد المجتمعية. تتضمن هذه السياسة تحقيق تكامل بين مختلف القطاعات، مع التزام صارم بالمواعيد الرسمية التي تنشر في الجريدة الرسمية وتبدأ التنفيذ مباشرة.