رسميًا.. ديارا يطالب بتعويض 65 مليون ويدخل في مواجهة قانونية مع «فيفا» هذا الأسبوع

بدأ اللاعب الدولي الفرنسي السابق لاسانا ديارا مطالبته بتعويض يبلغ 65 مليون يورو من الاتحادين الدولي لكرة القدم «فيفا» والبلجيكي، تعويضًا عن الأضرار التي نتجت عن قواعد انتقالات اللاعبين التي أُعلنت مخالفة للقانون الأوروبي من قبل محكمة العدل الأوروبية؛ حيث أكد محاميه مارتن هيسيل على أهمية هذا الإجراء القضائي بعد صدور حكم المحكمة الأوروبية الحاسم.

تفاصيل طلب التعويض عن قواعد انتقالات اللاعبين التي أعلنها ديارا

أوضح المحامي مارتن هيسيل أن حكم محكمة العدل الأوروبية جاء واضحًا وحسم جميع القضايا القانونية المتعلقة بقواعد انتقالات اللاعبين، مشيرًا إلى أن غياب حل ودي جعل اللجوء إلى المحاكم الوطنية ضرورة ملحة لتنفيذ الحكم؛ ما دفع ديارا لاتخاذ هذا المسار في بلجيكا حيث من المتوقع صدور الأحكام خلال 12 إلى 15 شهرًا. وأكد القرار القضائي في أكتوبر 2024 أن بعض قواعد انتقالات اللاعبين التي يفرضها الاتحاد الدولي «فيفا» تخالف قوانين الاتحاد الأوروبي، خصوصًا فيما يتعلق بحرية حركة اللاعبين والمنافسة بين الأندية.

الحكم الأوروبي وتأثيره على حرية انتقالات اللاعبين داخل الاتحاد الأوروبي

وجدت محكمة العدل الأوروبية أن بعض القيود التي فرضها «فيفا» على اللاعبين عند إنهاء عقودهم من طرف واحد تعيق حقهم في البحث عن فرص عمل جديدة داخل الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى تأثر المنافسة بين الأندية بسبب هذه القواعد. وأضافت المحكمة أن هذه القيود تمثل انتهاكًا للحريات الأساسية داخل الاتحاد الأوروبي، ومن ثم كانت الدعوى التي رفعها ديارا جزءًا من مواجهة هذه القيود بعدما نشأ نزاع قانوني بينه وبين ناديه السابق لوكوموتيف موسكو قبل أكثر من عشر سنوات.

النزاع القانوني بين ديارا ونادي لوكوموتيف وموقف الاتحادين الدولي والبلجيكي

في أغسطس 2014، قرر نادي لوكوموتيف موسكو إنهاء عقد ديارا، مبررًا ذلك بارتكاب اللاعب مخالفات تعاقدية واحتجاجه على تخفيض راتبه بشكل كبير؛ ما دفع النادي للمطالبة بتعويض مالي قدره 20 مليون يورو من اللاعب، بينما رفض ديارا ذلك وطلب تعويضًا مقابل ذلك. بدوره، فرض «فيفا» عقوبة على ديارا تتضمن دفع مبلغ 10.5 مليون يورو لناديه السابق، وهي العقوبة التي أكدت محكمة التحكيم الرياضي «كاس» صحتها، بالإضافة إلى إيقافه لمدة 15 شهرًا بأثر رجعي. واستندت هذه العقوبات إلى قوانين «فيفا» التي تلزم اللاعب بدفع تعويض في حال أنهى عقده بدون سبب مشروع، مع تحميل النادي الذي يشتري عقد اللاعب مسؤولية مشتركة، وأحيانًا تمنعه من إبرام صفقات جديدة لفترة.

برزت عواقب هذا النزاع بشكل واضح، إذ تراجعت بعض الأندية عن التعاقد مع ديارا بسبب الخوف من التبعات القانونية، حيث ألغى فريق شارلروا البلجيكي استقدامه له بعد علمه بأن الاتحاد البلجيكي قد يُلزم النادي بدفع تعويضات بناءً على قواعد «فيفا». وعلّق ديارا، الذي أنهى مسيرته مع فريق باريس سان جيرمان عام 2019 بعد تجربة غنية مع أندية كبرى مثل تشيلسي وأرسنال وريال مدريد، على الموقف قائلًا أنه انتظر عدة أشهر على أمل أن يتواصل معه الاتحاد الدولي والبلجيكي لحل النزاع وديًا، مستندًا على جهود اتحاد اللاعبين المحترفين. إلا أن ذلك لم يتم، مما يعكس، حسب رأيه، استمرارية تجاهل سيادة القانون وحقوق اللاعبين رغم حكم محكمة العدل الأوروبية الواضح.

تصريحات ديارا تعكس حجم التحديات التي تواجه اللاعبين فيما يخص حقوقهم وحريتهم في التنقل بين الأندية، متسائلًا عن الاستمرارية في رفض «فيفا» والاتحاد البلجيكي التواصل لحل الخلاف بطريقة ودية بعد قرار المحكمة الأوروبية؛ الأمر الذي أجبره على استكمال المعركة القانونية عبر المحاكم الوطنية حيث لا مجال أمامه سوى إثبات حقوقه وتطبيق الحكم بشكل قانوني.