رسميًا.. شكوى طالب بتعويض 65 مليون جنيه وديارا يتهم فيفا بازدراء القانون

لا تزال قضية تعويض اللاعب الدولي الفرنسي السابق لاسانا ديارا عن الأضرار الناتجة عن قواعد انتقالات اللاعبين مثار جدل واسع، حيث يطالب ديارا الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» والاتحاد البلجيكي بتعويض مالي يصل إلى 65 مليون يورو، بعد أن قضت محكمة العدل الأوروبية بعدم قانونية بعض هذه القواعد وتأثيرها السلبي على حرية حركة اللاعبين في السوق الأوروبية.

كيف أثرت قواعد انتقالات اللاعبين على حرية حركة لاسانا ديارا داخل الاتحاد الأوروبي

أصدرت محكمة العدل الأوروبية حكمًا واضحًا في أكتوبر 2024، يؤكد أن بعض قواعد انتقالات اللاعبين التي يفرضها «فيفا» تتعارض مع قوانين الاتحاد الأوروبي، وبشكل خاص فيما يتعلق بحرية التنقل والمنافسة بين الأندية، وهذا ما دفع اللاعب الفرنسي السابق لاسانا ديارا لتقديم دعوى قضائية ضد «فيفا» والاتحاد البلجيكي. وشخّص الحكم القيود التي وضعتها القوانين، والتي تقيد قدرة اللاعبين على إيجاد فرص عمل جديدة بعد إنهاء عقودهم من طرف واحد؛ ما يضع حاجزًا أمام انتقالهم بحرية بين الأندية ويؤثر على مسيرتهم المهنية. ويأتي هذا الحكم في ظل نزاع قانوني قديم بين ديارا وناديه السابق لوكوموتيف موسكو الروسي، والذي انتهى بإنهاء عقده بسبب اتهامات متبادلة بالانتهاكات التعاقدية.

تفاصيل النزاع القانوني بين لاسانا ديارا ونادي لوكوموتيف موسكو وأثرها على مسيرة اللاعب

في أغسطس 2014، قرر نادي لوكوموتيف موسكو إنهاء عقد لاسانا ديارا بسبب ما وصفه بانتهاكات تعاقدية من اللاعب، الذي كان قد اعترض على تخفيض راتبه بشكل كبير في النادي الروسي، ليبدأ نزاع قضائي شامل بين الطرفين. بموجب لوائح «فيفا» آنذاك، كان على ديارا، في حال إنهاء العقد من طرف واحد ودون سبب مشروع، دفع تعويض يتضمّن أجره ومكافآته حتى نهاية العقد، وهو ما تم تطبيقه لاحقًا حيث فرض عليه دفع 10.5 مليون يورو للنادي الفرنسي السابق، بالإضافة إلى توقيفه لأكثر من 15 شهراً بأثر رجعي. هذا الحكم أثر بشكل مباشر على فرصة ديارا في الانتقال لأندية جديدة، إذ ترددت أندية كثيرة، منها شارلروا البلجيكي، في التعاقد معه ترددًا من تحمل المسؤولية المالية نتيجة تطبيق قواعد «فيفا» في تعويض النادي الروسي.

الإجراءات القانونية المقبلة لتعويض لاسانا ديارا وفق قواعد انتقالات اللاعبين

بعد صدور حكم محكمة العدل الأوروبية، أعلن محامي اللاعب مارتن هيسيل عن بدء الخطوة التالية في المطالبة بتنفيذ الحكم عبر المحاكم الوطنية البلجيكية، والتي من المتوقع أن تصدر أحكامها خلال فترة تتراوح بين 12 إلى 15 شهرًا. ولطالما حاول ديارا الوصول إلى تسوية ودية مع الاتحادين، على خلفية جهود اتحاد اللاعبين المحترفين، إلا أن غياب التواصل من قبل «فيفا» والاتحاد البلجيكي دفعه إلى اللجوء إلى المحاكم، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعكس ضرورة الدفاع عن حقوق اللاعب في ظل ثقافة إهمال سيادة القانون التي تواجهها. وتسير الدعوى كخطوة ضرورية لتحديد التعويض العادل والرد على الانتهاكات التي سببها النظام الحالي لقواعد انتقالات اللاعبين على حرية التنقل داخل الاتحاد الأوروبي.

• محكمة العدل الأوروبية أعلنت أن قواعد «فيفا» تقيّد حرية حركة اللاعبين داخل الاتحاد الأوروبي
• ديارا يطالب بتعويض قدره 65 مليون يورو عن الأضرار الناجمة عن تطبيق تلك القواعد
• المحاكم البلجيكية ستصدر أحكامها خلال 12 إلى 15 شهرًا من بدء الإجراءات
• القضية انطلقت بسبب نزاع تعاقدي بين ديارا ونادي لوكوموتيف موسكو في 2014
• تعرض ديارا لعقوبات مالية وتوقيف بناءً على لوائح «فيفا» آنذاك
• تردد الأندية في التعاقد مع اللاعب بسبب قواعد التعويض المطبقة عليه
• محامي ديارا أكد ضرورة اللجوء للمحاكم الوطنية لتنفيذ حكم محكمة العدل الأوروبية