رسميًا خطوات حجز الوحدات البديلة لمستأجري الإيجار القديم 2025.. المستندات المطلوبة خطوة بخطوة

حجز وحدات بديلة لمستأجري الإيجار القديم يتطلب تجهيز مجموعة من المستندات الأساسية التي تضمن سير العملية بشكل قانوني وسلس، حيث يجب توفر مستندات تثبت ملكية الوحدة المراد الحجز بها وموافقات الجهات المختصة بشكل صحيح.

المستندات الأساسية لحجز وحدات بديلة لمستأجري الإيجار القديم

لإنجاز إجراءات حجز وحدات بديلة لمستأجري الإيجار القديم، يُطلب تقديم عدد من المستندات الرئيسية التي تختلف بحسب طبيعة الوحدة سواء كانت سكنية أو غير سكنية؛ إذ تشمل المستندات السكنية صورتين من بطاقة الرقم القومي للمستأجر وصاحب الوحدة، وصورة رسمية لعقد الإيجار القديم، بالإضافة إلى إثبات السكن الحالي مثل مرفق كهرباء أو مياه يُثبت العنوان بدقة. كما يُشترط تقديم إيصال سداد آخر إيجار شهري أو شهادة من الجهات المختصة بتسليم الوحدة، وبيان بحالة الوحدة من حيث الترميم أو الإصلاحات التي تمت عليها.

المستندات المطلوبة للوحدات غير السكنية وحجز بديل مناسب

فيما يتعلق بالوحدات غير السكنية، يتطلب الأمر تقديم مستندات إضافية تثبت مزاولة النشاط بشكل رسمي، وذلك لضمان مشروعية استخدام الوحدة الجديدة؛ مثل رخصة مزاولة النشاط أو شهادة تسجيل تجاري سارية، فضلًا عن تقديم شهادات ضريبية تحدد الحالة المالية للمستأجر. كما يجب إرفاق تقرير من الجهات المختصة حول الوضع القانوني والوضع الفني للوحدة الحالية، بهدف ضمان توافق شروط الحجز مع الأنظمة المعمول بها في هذا القطاع.

خطوات تجهيز الوثائق والإجراءات القانونية لحجز وحدات بديلة لمستأجري الإيجار القديم

لضمان نجاح عملية حجز وحدات بديلة لمستأجري الإيجار القديم، يُنصح باتباع خطوات واضحة أثناء تجهيز المستندات، وهي كالتالي:

• جمع كافة البيانات الرسمية الخاصة بالمستأجر وصاحب الوحدة القديمة.
• الحصول على توكيل رسمي في حال وجود طرف ينوب عن المستأجر.
• التأكد من صحة وسريان عقد الإيجار القديم ومطابقته للاشتراطات القانونية.
• الحصول على تقارير معتمدة من الجهات المختصة بشأن الحالة الفنية للوحدة القديمة.
• تجهيز المستندات الخاصة بالوحدات غير السكنية في حال وجود نشاط تجاري، مثل رخصة مزاولة النشاط.
• تقديم طلب الحجز إلى الجهة المسؤولة مرفقًا بالمستندات كاملة وبشكل منسق.
• متابعة الطلب لحين صدور الموافقة النهائية وتسليم الوحدة البديلة.

تأتي هذه الإجراءات لضمان حصول مستأجري الإيجار القديم على وحدات بديلة تلبي احتياجاتهم بطريقة قانونية ومنظمة، مع توفير الأمان والشفافية لكافة الأطراف. يلزم الالتزام بتوفير جميع المستندات المطلوبة، وعدم تجاهل أي خطوة في عملية الحجز لتفادي التأخير أو رفض الطلب؛ لأن الوثائق هي الأساس الذي يعتمد عليه في تقييم الحالة واتخاذ القرار المناسب.