رسميًا.. المساءلة والعدالة في العراق بين ضرورة وطنية وتحولات سياسية 2024

تُعد هيئة المساءلة والعدالة في العراق أحد الأدوات الأساسية لمنع عودة نظام البعث السابق؛ إذ تستمر في استبعاد المرشحين لمجلس النواب بناءً على انتمائهم لهذا الحزب أو تورطهم في جرائم ضد الشعب العراقي خلال تلك الحقبة. هذا النهج في المساءلة والعدالة ضروري لحماية مؤسسات الدولة، ويدعو البعض إلى تجاوز ذلك نحو محاكمة جميع المتورطين، بدل السماح لهم بالاندماج مجددًا في مفاصل الدولة الحساسة.

لا يمكن تجاهل وجود بقايا نظام البعث في مواقع مهمة داخل مؤسسات العراق، إذ يستمر البعض في ممارسة أدوارهم كما لو أن شيئًا لم يحدث، وهذا يُعد انتكاسة حقيقية للعدالة وإصلاح الدولة، بل هو استنساخ لوجوه كانت سببًا في الخراب والدمار. لكن الأمر لا يخلو من تعقيدات؛ فاستبعاد المرشحين لا يتم بطريقة موحدة أو عادلة، بل يشوبها تمييز واضح في تطبيق معايير المساءلة والعدالة.

على سبيل المثال، شمل الاستبعاد مؤخرًا القاضي وائل عبد اللطيف، بينما تستمر شخصيات أخرى لها مواقف علنية معادية للشعب العراقي في البروز السياسي والحصول على دعم مالي واستثماري، كخميس الخنجر، الذي ارتكب جرائم سياسية وإعلامية دون أن يطالها الاستبعاد. هذا التفاوت يطرح تساؤلات جوهرية حول موضوعية الإجراءات؛ كيف يُستبعد بعضهم بينما يُسمح لآخرين بالاستمرار رغم تجاوزات علنية؟.

تكمن الإشكالية هنا في ازدواجية المعايير التي تضعف الهدف الأساسي من هيئة المساءلة والعدالة، والذي ينبغي أن يكون حماية عراق الداخل من عودة البعثيين والمجرمين مهما كان انتماؤهم الحزبي أو دعمهم الخارجي أو قوتهم المالية، فالمساءلة يجب أن تطال من تلطخت أيديهم بدماء العراقيين أو خانوا الوطن، بأسلوب شامل وعادل لا يجامل.

كيف تشكل المساءلة والعدالة ركيزة حماية العراق من نفوذ النظام البعثي

تُعَد المساءلة والعدالة في العراق خط الدفاع الأول لمنع عودة عناصر نظام البعث الذين أضروا بأمن الدولة واستقرارها، إذ تسعى إلى تطبيق قانون يُبعد من ثبت تورطهم في الجرائم السياسية أو الأمنية؛ الأمر الذي يعزز من فرص إعادة بناء مؤسسات نقية وصادقة تجاه الشعب. من دون هذه الإجراءات، يبقى خطر عودة الممارسات الفاسدة قائمًا، إذ تتغلغل بقايا النظام القديم في مراكز السلطة وتعيد إنتاج ممارسات الظلم.

ازدواجية المعايير بين المستبعدين والمستمرين في الساحة السياسية

تكشف مسألة الاستبعاد عن فجوة كبيرة في تطبيق العدالة، ما يطرح علامات استفهام حول نوايا المكلفين بتنفيذ هذه القرارات. فحين يُستبعد البعض مثل القاضي وائل عبد اللطيف، لكن يُترك آخرون كخميس الخنجر يتصدرون المشهد السياسي ويجمعون بين التأييد الشعبي والدعم المالي، فهذا يدل على وجود اختبارات غير متساوية في تعريف حجم التورط أو الخطورة، مما يخل بأهداف المساءلة والعدالة ويشجع على استمرار الانتهاكات السياسية والاجتماعية.

ضرورة إصلاح العملية لتشمل محاسبة شاملة بعيدة عن التمييز

يجب أن ترتقي آلية المساءلة والعدالة في العراق إلى مستوى يجمع بين الحزم والعدل، بحيث تشمل كل من تورط في دعم النظام البعثي أو ارتكب جرائم بحق الشعب، بدون استثناءات أو تحيز لمنع عودة المحسوبية والفساد؛ وهذا يتطلب:

• إعادة تقييم الملفات القديمة والجديدة لكل المتورطين بغض النظر عن أسمائهم أو مراكزهم
• وضع آليات شفافة وواضحة لتحديد معايير الاستبعاد والمحاسبة
• محاكمة كل من ثبت ارتكابه جرائم سياسية أو أمنية بشكل علني وتقديمه للعدالة
• تعزيز دور الهيئة كي لا تتحول إلى أداة سياسية انتقائية، بل مؤسسية وطنية حقيقية

بهذا الشكل، يتحقق الهدف الحقيقي من هيئة المساءلة والعدالة، وهو تطهير الدولة من بقايا النظام البعثي المفسد، وتأمين مستقبلٍ أفضل لدمقرطة العراق واستقراره السياسي والاجتماعي.