استقرار جديد في سعر الدولار اليوم.. تحركات طفيفة وسط تباطؤ التضخم في البنوك المصرية 2025

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري شهد استقرارًا نسبيًا في منتصف تعاملات يوم الثلاثاء 19 أغسطس 2025، داخل البنوك الحكومية والخاصة في القطاع المصرفي المحلي، حيث تباينت الأسعار بشكل طفيف بين المؤسسات المختلفة وهو ما يعكس طبيعة التحركات المعتادة في السوق المصرفية.

تحديثات سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في أبرز البنوك المحلية

شهد سعر الدولار في البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة استقرارًا عند 48.30 جنيه للشراء و48.40 جنيه للبيع، بينما أظهر بنك كريدي أجريكول ارتفاعًا طفيفًا حيث وصل سعر الشراء إلى 48.48 جنيه، وسعر البيع إلى 48.58 جنيه. كما سجل بنك التعمير والإسكان 48.40 جنيه للشراء و48.50 جنيه للبيع، في حين قدم فيصل الإسلامي ومصرف أبوظبي الإسلامي والبنك التجاري الدولي أسعارًا متقاربة تدور حول نطاق 48.44 إلى 48.60 جنيه للبيع، ما يعكس تفاوتًا بسيطًا في سعر الدولار مقابل الجنيه المصري عبر البنوك المختلفة.

تراجع معدل التضخم السنوي وتأثيره على سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

تراجع المعدل السنوي للتضخم العام في المناطق الحضرية ليسلط الضوء على ارتباط مباشر بتقلبات سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، حيث سجل التضخم 13.9% في يوليو 2025 مقابل 14.9% في يونيو، وتفسير البنك المركزي هذا التباطؤ يعود أساسًا إلى انخفاض أسعار الفاكهة والخضروات الطازجة، رغم ارتفاع أسعار التبغ جراء التعديلات الضريبية الأخيرة، مما أعطى انطباعًا بانخفاض الضغوط التضخمية التي تؤثر بشكل غير مباشر على حركة سعر الدولار مقابل الجنيه المصري.

جهود البنك المركزي في ضبط التضخم وتأثيرها على استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

تواصلت جهود البنك المركزي المصري للسيطرة على الضغوط التضخمية وتحسين استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، مما يظهر عبر الانخفاض الملحوظ في أسعار السلع الغذائية الأساسية التي وصلت لنقطة يعتبرها البنك المركزي منخفضة منذ ديسمبر 2018، مع ثبات معدل التضخم الأساسي عند 11.6% في يوليو مقارنة بـ 11.4% في يونيو، وهذه الخطوات تؤكد رغبة البنك في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والحفاظ على توازن سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بما ينعكس إيجابيًا على أسعار السلع والخدمات والقدرة الشرائية للمواطنين.

توضح هذه المعطيات توازنًا دقيقًا بين أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري والتغيرات الاقتصادية المتعلقة بمعدلات التضخم والسياسات النقدية، ما يشير إلى استمرار تحسن المشهد الاقتصادي إذا ما استمرت الخطوات التي يتخذها البنك المركزي في تقليل الضغوط على الأسعار، مما يعزز من الثقة في الجنيه المصري ويساعد على استقرار التعاملات في الأسواق المحلية.