رسميًا.. وزارة التضامن تطلق مبادرات وبرامج نوعية لمكافحة عمل الأطفال في مصر 2025

إن مكافحة عمل الأطفال في مصر تمثل أولوية وطنية تسعى وزارة التضامن الاجتماعي إلى تعزيزها عبر تنفيذ مبادرات وبرامج نوعية تساهم في حماية حقوق الأطفال ودعم الأسر المتضررة. تأتي هذه الإجراءات ضمن الجهود المستمرة للحفاظ على مستقبل أفضل للجيل الجديد من خلال استراتيجيات مدروسة تتماشى مع الخطط الوطنية والدولية في هذا المجال.

أهمية مبادرات وزارة التضامن الاجتماعي في مكافحة عمل الأطفال في مصر

تولي وزارة التضامن الاجتماعي اهتمامًا بالغًا لمكافحة عمل الأطفال في مصر عبر تبني برامج ومبادرات تركز على الحد من ظاهرة استغلال الأطفال في سوق العمل. تستهدف هذه المبادرات توفير الدعم الأسري والاجتماعي، ما يساعد على تقليل الاعتماد الاقتصادي على الأطفال ويعزز من فرص تعليمهم ونموهم السليم. يرتكز التنفيذ على التنسيق مع الجهات الحكومية والمنظمات الدولية لضمان وصول التأثير الإيجابي إلى الفئات المستهدفة بصورة مباشرة.

دور اللجنة التوجيهية الثلاثية الوطنية في تنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة عمل الأطفال

تلعب اللجنة التوجيهية الثلاثية الوطنية دورًا محوريًا في متابعة تنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة عمل الأطفال في مصر خلال الفترة 2018–2025، حيث تجمع بين وزارة التضامن الاجتماعي، منظمة العمل الدولية، والجهات المعنية الأخرى. من خلال الاجتماعات الدورية، مثل الاجتماع التاسع للجنة، يتم تقييم التقدم المحقق ومناقشة الاستراتيجيات لتحسين البرامج وتوسيع نطاق الوصول إلى الأسر والأطفال المحتاجين. ويعكس هذا التنسيق حرص الجهات المعنية على معالجة أسوأ أشكال عمل الأطفال من جهة، وتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية من جهة أخرى.

تعاون منظمة العمل الدولية مع وزارة التضامن لتعزيز جهود مكافحة عمل الأطفال في مصر

يدعم مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة جهود وزارة التضامن الاجتماعي في مواجهة ظاهرة عمل الأطفال من خلال خبراته المتخصصة والمساعدات الفنية. أشار إيريك أوشلان، مدير المكتب، إلى أهمية مشاركة جميع الأطراف في الاجتماعات التي تعزز الحوار المفتوح وتبادل الخبرات، ما يسهم في تطوير البرامج وتحقيق أهداف الخطة الوطنية. بهذا الدعم المشترك، تصبح الإجراءات أكثر فعالية في التصدي للأسباب الاقتصادية والاجتماعية التي تدفع الأطفال للعمل في ظروف غير مناسبة.

  • تنفيذ برامج تعليمية وتوعوية موجهة للأطفال وأسرهم
  • توفير الدعم الاقتصادي والاجتماعي للأسر الفقيرة
  • التنسيق بين الجهات الحكومية والمنظمات الدولية لوضع السياسات التنفيذية
  • متابعة وتقويم مستمرين لنجاح الإجراءات وتطويرها