رسميًا.. أول تعليق من مجلس نينوى على وثيقة تقسيم المناصب وتوضيح هام حول صحتها

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا وثيقة تقسيم المناصب الإدارية في مجلس محافظة نينوى، وهو ما دفع مجلس المحافظة للرد بشكل رسمي، موضحًا أن هذه الوثيقة لا تعكس الحقيقة، وأن العمل يركز على اختيار الأشخاص المؤهلين وفق معايير موضوعية وكفاءة مهنية.

الرد الرسمي على وثيقة تقسيم المناصب في مجلس محافظة نينوى

أكد عضو مجلس محافظة نينوى أحمد العبد ربه أن الوثيقة المتداولة بشأن تقسيم المناصب الإدارية وفق نسب محددة لا تعبر عن واقع العمل داخل المجلس، مشددًا على أن المجلس يلتزم تمامًا بتوجيهات رئاسة الوزراء ووزارة المالية التي توجب اعتماد الوصف الوظيفي والكفاءة في ملء المناصب، بعيدًا عن المحاصصة أو التوزيع السياسي، مشيرًا إلى أن مدة شغل المناصب محددة بأربع سنوات، يليها اختيار أشخاص جدد تنطبق عليهم الشروط المهنية. وأوضح أن ديوان الرقابة المالية كشف عن مخالفات إدارية عديدة تخص بعض المدراء ورؤساء الشعب، وطرح المجلس خطوات تصحيحية تهدف إلى معالجة هذه القضايا وتحسين الأداء الإداري.

التغييرات الإدارية في نينوى وأسبابها الحقيقية بعيدًا عن المحاصصة

لا تعد التغييرات في المناصب داخل مجلس محافظة نينوى ظاهرة جديدة، فقد شهدت المحافظة منذ عهد المحافظين السابقين نجم الجبوري ومنصور المرعيد تغييرات متكررة لأسباب مختلفة، إذ تستخدم الإدارة الآن معايير الكفاءة والتجربة بدلًا من الانصياع لضغوط سياسية أو حزبية. وأوضح العبد ربه أن بعض القوى تحاول تشويه هذه الخطوات وتقديمها على أنها خاضعة للمحاصصة رغم أنها في حقيقتها إصلاح إداري يهدف إلى تعزيز تطبيق القانون رقم (4) لسنة 1960 المتعلق بالوصف الوظيفي، وفق رؤية واضحة ومهنية.

آليات توزيع المناصب الإدارية في مجلس محافظة نينوى ورفض المحاصصة

أشارت مصادر مطلعة لوكالة شفق نيوز إلى أن الوثيقة المتداولة تمثل آلية داخلية اعتمدت على حساب عدد مقاعد الكتل السياسية لتوزيع المناصب على نحو نسبي، تشمل مناصب معاون المحافظ، المستشارين، ومدراء الأقسام، وتوضح حصص تناسب هذه الكتل. لكن هذا التوزيع قوبل برفض صريح من قبل أعضاء المجلس مثل عبد الله النجيفي، الذي أكد أن منح المناصب يجب أن يستند إلى الكفاءة والخبرة العملية وليس على أساس المحاصصة الحزبية أو الضغوط السياسية، لافتًا إلى أن هذا المبدأ يحقق مصلحة العمل ويسهم في تحسين مستوى الخدمات الإدارية.

تؤكد إدارة مجلس محافظة نينوى أن الوثيقة المسربة لا تحمل توقيعًا رسمياً من الأعضاء، وأن أي ورقة مشابهة يمكن لأي شخص إعدادها ونشرها، إلا أن المجلس ملتزم بالكامل بنظام التوظيف القائم على الوصف الوظيفي وقانون الخدمة المدنية لتفادي المحاصصة وضمان جودة الأداء. يستمر المجلس في تعزيز الإجراءات التي ترتكز على الكفاءة والخبرة، مع تطبيق رقابة صارمة على العمل الإداري؛ وهو ما يعكس رغبة حقيقية في تطوير القطاع الإداري بالمحافظة، دون الانخراط في الصراعات السياسية المعتادة.