رسميًا.. القيود المصرفية والضرائب تهدد عمل الجمعيات الخيرية في سوريا هذا الأسبوع

تواجه الجمعيات الخيرية في سوريا تحديات حادة بسبب القيود المصرفية والضرائب التي تهدد استمرارية عملها الإغاثي، خاصة مع تزايد الاحتياجات الناتجة عن عودة اللاجئين إلى البلاد، وارتفاع الطلب على الخدمات الطبية والتعليمية. هذه العقبات تؤثر بشكل مباشر على قدرة الجمعيات في تقديم الدعم الفعلي للمحتاجين.

تأثير القيود المصرفية على عمل الجمعيات الخيرية السورية وسبل التعامل معها

تعاني الجمعيات الخيرية السورية من صعوبات مالية متزايدة بسبب القيود المصرفية المفروضة، إذ تمنع البنوك سحب مبالغ كبيرة من التبرعات، ما يؤدي إلى عرقلة صرف المعاشات وتقديم السلال الغذائية والخدمات اللازمة للمحتاجين. هذا الواقع يجعل إدارة الموارد تحدياً مع استمرار تزايد أعداد العائدين الذين يحتاجون إلى دعم متنوع. في ظل هذه الظروف، تعتمد الجمعيات على آليات دقيقة لاختيار الأسر المستفيدة، حيث تنفذ فرق ميدانية زيارات ميدانية لتقييم الأوضاع وفق معايير محددة تضمن وصول الدعم لمن يحتاجه بحق، مما يعزز مصداقية الجمعيات ويضمن كفاءة توزيع الموارد رغم الأعباء المالية.

دور اتحاد الجمعيات الخيرية السورية في تعزيز العمل الإغاثي وتدريب الكوادر

يلعب اتحاد الجمعيات الخيرية السورية دوراً محورياً كجسر يربط بين الجمعيات والمستفيدين، ويشمل عمله تدريب الكوادر على مهارات إدارة الحوار وفض النزاعات، بالإضافة إلى تحسين طرق التعامل مع المحتاجين. هذه الجهود تسهم في تنظيم عمليات الدعم بشكل يضمن احترام كرامة المتلقين وتحقيق أفضل تأثير ممكن. كما يواجه الاتحاد ضغوطاً متزايدة على صندوق “العافية”، حيث يصل عدد المستفيدين من اللجنة الطبية بهذا الصندوق إلى حوالي 800 مراجع يومياً، مما يعكس مدى الاحتياج الملح للخدمات الإغاثية والطبية في الظروف الحالية.

الضرائب والتحديات المالية التي تواجه الجمعيات الخيرية في سوريا

يثير فرض الضرائب على أموال الجمعيات الخيرية قلقاً كبيراً، نظراً لأن هذه الجمعيات غير ربحية وتعتمد بشكل كامل على ثقة المتبرعين. فالضرائب قد تقلل من حجم التبرعات، ما قد يؤثر سلباً على قدرتها على تقديم الدعم. يدعو اتحاد الجمعيات إلى تعاون فعّال مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ومحافظة دمشق لتسريع وتوسيع الخدمات المقدمة، مع الحرص على استثناء عمل الجمعيات من الضرائب. كما ينتهج التعامل الحذر مع المنظمات الدولية، نظراً للارتباطات السياسية التي قد تفرضها هذه المنظمات، مع السعي للاستفادة من دعمها بما يصب في مصلحة المجتمع المحلي دون التأثير على استقلالية العمل الإغاثي.