رسميًا.. رقم خيالي يحدد سعر أرض نادي الزمالك المسحوبة منه اليوم

تتزايد التساؤلات حول سعر أرض نادي الزمالك المسحوبة منه في فرع 6 أكتوبر، بعد إعلان وزارة الإسكان سحب الأرض بشكل فجائي رغم بدء الأعمال الإنشائية رسميًا، ما أدى إلى أزمة مالية حادة للنادي.

الأبعاد المالية لأزمة سعر أرض نادي الزمالك المسحوبة في 6 أكتوبر

قرار سحب أرض نادي الزمالك في 6 أكتوبر يمثل خسارة ضخمة للنادي الأبيض، إذ كان يعوّل على تحقيق أرباح تقدر بالمليارات من وراء تطوير الفرع الجديد؛ عبر مشروعات اقتصادية وعقارية متنوعة تشمل إنشاء وحدات سكنية وتجارية إضافة إلى مولات تسويقية، الأمر الذي كان متوقعًا أن يتجاوز عائده المالي الـ4 مليارات جنيه تقريبًا، وهو ما يعني أن تعليق المشروع يمثل تهديدًا مباشرًا لاستقرار النادي المالي ويزيد الضغوط على الإدارة.

تفاصيل القرار المفاجئ وأثره على عضويات نادي الزمالك في فرع 6 أكتوبر

بجانب الخسائر المادية من سحب الأرض، تواجه إدارة الزمالك تهديدًا كبيرًا بإجبارها على رد مبلغ يفوق 300 مليون جنيه مقابل اشتراكات العضوية التي تم اعتمادها تحت مسمى “عضوية نادي الزمالك فرع 6 أكتوبر”؛ وذلك بعد تحوّل المشروع إلى سراب لا يراوح مكانه، ما يثير علامات استفهام حول كيفية معالجة هذه المشكلة لضمان الحفاظ على حقوق الأعضاء والمساهمة في استقرار الموارد المالية للنادي.

موقف إدارة الزمالك وآخر التطورات بشأن سعر أرض نادي الزمالك المسحوبة

نائب رئيس مجلس إدارة الزمالك، هشام نصر، كشف عن مفاجأة القرار وغياب الإبلاغ الرسمي بسحب الأرض الذي تم دون سابق إنذار؛ حيث أوضح أن النادي كان يمتلك التصاريح اللازمة للبدء في بناء 24 ملعبًا ضمن المشروع، واستطاع الحصول على تمديد لترخيص التعديلات لمدة عام كامل من وزارة الإسكان، مما كان يسمح بمواصلة العمل قانونيًا. ومع ذلك، طالبت الوزارة بإخلاء الموقع فورًا ما أدى لتوقف المشروع بشكل غير متوقع. إدارة النادي تعمل بشكل مستمر على عقد جلسات مع المسؤولين في وزارة الإسكان بهدف إيجاد حل سريع يسمح باستئناف البناء في أقرب فرصة مع وضع خطة زمنية جديدة تضمن استرداد ما يمكن من الخسائر.

• قرار سحب الأرض جاء دون إخطار رسمي أو أسباب واضحة
• الفرع الجديد كان مقرراً أن يتضمن 24 ملعبًا رياضيًا
• وزارة الإسكان منحت النادي مهلة عام لتعديل التراخيص قبل القرار المفاجئ
• إدارة الزمالك تبحث حاليًا عن حلول عبر اجتماعات مع وزارة الإسكان

تتطلب الأزمة معالجة سريعة ومسؤولة من جانب إدارة نادي الزمالك بالتنسيق مع الجهات المعنية؛ للحفاظ على استثمارات النادي المالية والتأكيد على حقوق الأعضاء الذين سجلوا في عضوية الفرع الجديد، كما يجب متابعة رفع التصاريح والتفاهمات الرسمية لاستئناف المشروع بأسرع وقت ممكن. تجبر هذه الأزمة النادي على إعادة تقييم سياساته الاستثمارية وكيفية التعامل مع المشروعات العقارية المستقبلية لضمان عدم تكرار مثل هذه الخسائر الكبيرة.