إلغاء الضريبة.. تحويلات الدينار والدولار ستصبح بلا رسوم ابتداءً من أكتوبر

إلغاء الضريبة على بيع النقد الأجنبي في ليبيا يُعد خطوة محورية لتحسين السياسة النقدية وتعزيز استقرار سعر الصرف، حيث يبدأ التنفيذ تدريجيًا من أكتوبر 2025 بهدف التخفيف من الضغوط الاقتصادية على السوق المحلية. هذا القرار يهدف إلى تخفيف تكلفة العملات الأجنبية وزيادة وصولها عبر القنوات الرسمية بما ينعكس إيجابًا على الأسعار والتضخم.

تأثير إلغاء الضريبة على بيع النقد الأجنبي على عمليات التحويل بين الدينار والدولار

بحسب إعلان مصرف السراي للتجارة والاستثمار (ATIB)، فإن خدمات التحويل الداخلي بين حسابات العملاء بالدينار الليبي والدولار الأمريكي عبر منصة “أتيب أونلاين” أصبحت مجانية بالكامل، بدون فرض أي عمولات، مما يُسهّل التعاملات المالية ويشجع استخدام القنوات الرسمية في السوق الليبي. وتتوفر هذه الخدمة على الفور لكافة العملاء، وتغطي أكثر من 45,000 نقطة بيع منتشرة في أنحاء ليبيا، مما يعزز تجربة مصرفية أكثر مرونة، مع تزايد الطلب على التحويل بين الدينار والدولار بشكل ملحوظ، وهو ما يُحفّز انخفاض السوق الموازية ويُشجع على الالتزام بالقنوات الرسمية.

مراحل تنفيذ قرار إلغاء الضريبة على بيع النقد الأجنبي في ليبيا وتفاصيله

كانت الضريبة على بيع النقد الأجنبي قد فرضت سابقًا لمواجهة أزمة السيولة المتفاقمة وارتفاع الطلب على العملات الأجنبية كالدولار واليورو، حيث كانت تطبق على معاملات العملات في المصارف التجارية ومنصة بيع العملة الرسمية، الأمر الذي أثر سلبًا على أسعار السلع المستوردة ومستوى التضخم. وأوضح البيان المشترك الصادر عن وزارة المالية ومصرف ليبيا المركزي أن إلغاء هذه الضريبة سيبدأ بتخفيض نسبي في أكتوبر 2025، ثم يستمر بخفضات منتظمة كل شهرين، حتى يتم الإلغاء الكامل مطلع عام 2026، مضيفين أن هذه الخطوات تضمن تفادي تقلبات السوق أو المضاربات التي قد تؤثر على سعر الدينار.

• المرحلة الأولى: تخفيض نسبة الضريبة الحالية في أكتوبر 2025.
• المرحلة الثانية: تخفيضات دورية منتظمة كل شهرين بعد أكتوبر 2025.
• المرحلة الأخيرة: الإلغاء الكامل للضريبة بداية عام 2026.

الأهداف الاقتصادية والاجتماعية لإلغاء الضريبة على بيع النقد الأجنبي في ليبيا

يستهدف هذا القرار خفض تكلفة السلع الأساسية المستوردة، مما يخفف أعباء المعيشة اليومية على المواطن الليبي ويعزز من استقرار سعر صرف الدينار مقارنة بالعملات الأجنبية الأخرى، كما يسهم في دعم التجارة الرسمية بدلاً من الاعتماد على السوق السوداء، عبر تشجيع عمليات الاعتمادات المستندية ومنصة بيع العملة الرسمية، مما يقلص الفجوة السعرية التي تستغلها السوق الموازية.

1. تخفيف الأعباء على أسعار السلع الأساسية المستوردة.
2. تحقيق استقرار سعر صرف الدينار مقابل العملات الأجنبية.
3. تعزيز التعامل عبر القنوات الرسمية والحد من الاعتماد على الأسواق الموازية.
4. تقليل نشاط السوق السوداء من خلال تضييق الفوارق السعرية بينهما.

تتوقع التحليلات تحسنًا تدريجيًا في أسعار المواد الغذائية والطبية المستوردة مع انخفاض تكاليف السفر والتحويلات الخارجية، كما قد ينخفض سعر الدولار في السوق الموازي نتيجة زيادة المعروض من العملات الأجنبية عبر القنوات الرسمية. ويُعد إلغاء الضريبة خطوة ضرورية لمعالجة التحديات النقدية السابقة، مع التشديد على أهمية دمجها مع إصلاحات اقتصادية شاملة، تشمل دعم الإنتاج المحلي وتعزيز الرقابة على المصارف والتجار لضمان وصول الفوائد بشكل مباشر وواضح إلى المواطنين.

بهذه الخطوات، يُفتح طريق جديد لتحقيق التوازن النقدي وتقليل الآثار السلبية على السوق والمواطن الليبي، ما يمهد لتحسن ملموس في أسعار السلع والخدمات ويعزز الاستقرار المالي داخل بيئة مصرفية أكثر شفافية وسيولة.