صعود مفاجئ.. الدينار العراقي يشهد ارتفاعًا غير متوقع أمام الدولار مع انطلاق الأسبوع

سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار في السوق الموازية يشهد تغيرات مستمرة مع بداية اليوم، ما يبرز حالة من التذبذب وسط استقرار نسبي في السوق الرسمية؛ هذا التفاوت يعكس تأثيرًا مباشرًا على تداول الدولار والدينار داخل المحافظات العراقية ويتابع المستثمرون هذه التحركات بدقة.

تغيرات سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار في السوق الموازية وأهم تفاصيلها

شهد سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار في السوق الموازية اختلافات بين المحافظات، حيث بلغ سعر الدولار في بغداد 1420 دينارًا للبيع و1416 دينارًا للشراء، مقارنةً بـ1427.5 للبيع و1424 للشراء مساء أمس، مما يدل على تراجع بسيط في الأسعار؛ أما في أربيل، فقد سجل الدولار 1420 دينارًا للبيع و1414.5 للشراء، منخفضًا قليلًا عن قيم الأمس التي بلغت 1424.5 للبيع و1421.5 للشراء؛ بينما ظلت أسعار البصرة مستقرة نسبيًا عند 1420 للبيع و1415 للشراء، بعد أن كانت 1427.5 للبيع و1424 للشراء. تعكس هذه الأرقام حركة متقلبة لكن مستقرة إلى حدٍّ ما في السوق الموازية لصرف الدينار العراقي مقابل الدولار.

سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار في السوق الرسمية وتأثير السياسات المصرفية

في السوق الرسمية، يُثبت سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار نفسه بداية هذا الأسبوع عند مستوى 1310 دنانير في الحوالات والاعتمادات المستندية، إضافة إلى تسوية حسابات البطاقات الإلكترونية، بينما يُسجل السعر العام للبيع 1305 دنانير لكل دولار؛ وبالنسبة للمصارف، يبقى الدولار ثابتًا عند 1310 دنانير للبيع. يقتصر البنك المركزي العراقي على بيع الدولار للمسافرين فقط، ويلزم جميع البنوك باتباع السعر الرسمي المعتمد، مما يساهم بشكل واضح في تنظيم حركة الدولار في السوق الرسمية وضبط السوق النقدي ككل.

الأسباب التي أدت إلى انخفاض سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي وتأثيراتها

ينخفض سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي نتيجة تنسيق دقيق بين السياسات الحكومية، وأدى ذلك إلى تنشيط الحركة الاقتصادية وتحسين الأوضاع المالية؛ حيث أوضح المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء، مظهر محمد صالح، أن تجريم استخدام الدولار في المعاملات الداخلية، خاصة في قطاع العقارات، أعطى دفعة قوية لقيمة الدينار. كما لعب التحول إلى التمويل الخارجي عبر المصارف العالمية دورًا جوهريًا في تقليل الاعتماد على البنك المركزي، ما خفّض المخاطر النقدية المرتبطة بالمعاملات المباشرة.
بالإضافة إلى ذلك، ساهم دمج صغار المستوردين ضمن نظام التمويل الرسمي في توفير الدولار لهم بسعر ثابت وبعيدًا عن الوسطاء، مع تشجيع المسافرين على استخدام البطاقات الإلكترونية، الأمر الذي خفّض الطلب على الدولار النقدي. اتبعت الحكومة كذلك سياسة سعرية دفاعية عبر الجمعيات التعاونية التي وفرت السلع الأساسية بأسعار مستقرة تعتمد على السعر الرسمي للدولار.

• تجريم التعامل بالدولار في السوق الداخلية، خصوصًا العقارات، لتعزيز الدينار العراقي.
• التحول إلى التمويل الدولي لتقليل الاعتماد على البنك المركزي العراقي.
• دمج صغار المستوردين في نظام رسمي لتوفير الدولار بسعر ثابت.
• زيادة استخدام البطاقات الإلكترونية لتقليل الحاجة إلى الدولار الورقي.
• تطبيق سياسات سعرية دفاعية عبر الجمعيات التعاونية لتثبيت أسعار السلع.

أفضت هذه الإجراءات إلى تعزيز القوة الشرائية للمواطنين بانخفاض تكلفة الاستيراد، ورفع ثقة المستثمرين بالدينار العراقي، مع انخفاض أسعار السلع الأساسية كالأغذية والأدوية، ما قلل من الضغوط التضخمية؛ ويتطلب الأمر استمرار التنسيق بين السياسات المالية والنقدية والتجارية، مع مراقبة دقيقة للمضاربين لضمان استقرار سعر صرف الدينار والمحافظة على توازن اقتصادي مستدام.

العوامل المؤثرة على تذبذب سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار

تتأثر أسعار صرف الدينار العراقي مقابل الدولار بعدة عوامل رئيسية، حيث يلعب حجم مبيعات مزاد العملة دورًا مباشرًا في تحديد السعر، إلى جانب إجراءات البنك المركزي التي تدير التحويلات الخارجية بفعالية لتثبيت سعر الصرف. يرتفع الطلب على الدولار في السوق الموازية نتيجة حاجات التجار لاستيراد البضائع من دول تخضع لعقوبات أمريكية تمنع استخدام المنصة الرسمية.
كما يؤثر تهريب الدينار إلى الخارج من قبل بعض التجار على زيادة الضغط على السوق المحلية، مستغلين الفارق بين سعر الصرف الرسمي والسوق الموازية؛ إلى جانب المضاربات التي يقوم بها بعض التجار استنادًا إلى شائعات أو معلومات غير مؤكدة، ما يؤدي إلى تحركات سعرية سريعة وعنيفة، حيث تسابق بورصات التداول الأخبار لتغيير الأسعار وتحديد عمليات الشراء والبيع.