1500 جنيه.. مفاجأة جديدة في منحة المولد النبوي والفئات المستهدفة التي تشملها

منحة المولد النبوي 1500 جنيه لعام 2025 تبرز كدعم مالي مهم تقدمه وزارة القوى العاملة للعاملين في القطاعات غير المنظمة في مصر، وهي واحدة من بين ست منح سنوية تهدف إلى مساندة الفئات الأكثر احتياجًا خلال المناسبات الوطنية والدينية المختلفة.

الفئات المستهدفة لمنحة المولد النبوي 1500 جنيه 2025

تُخصص منحة المولد النبوي 1500 جنيه لعام 2025 لفئات العمالة غير المنتظمة التي لا تغطيها التأمينات الاجتماعية ولا تمتلك دخلًا ثابتًا، وتشمل هذه الفئات:

• عمال اليومية الذين يعتمدون على أعمال يومية متغيرة.
• الحرفيون الذين يمتهنون أعمالًا يدوية ومهنية مختلفة.
• المزارعون الذين يعملون في الزراعة دون سجلات رسمية.
• الصيادون الذين يمارسون مهنتهم في القطاعات غير المنظمة.
• العاملون في الأنشطة غير الرسمية والمتنوعة.

الشروط الأساسية للتقدم لمنحة المولد النبوي 1500 جنيه 2025

للحصول على منحة المولد النبوي 1500 جنيه، يجب استيفاء مجموعة شروط محددة تضعها وزارة القوى العاملة، ومنها:

• أن يكون المتقدم مصري الجنسية بدون استثناء.
• عدم امتلاك سجل تجاري مسجل باسم المتقدم، لضمان تقديم الدعم للفئات غير الرسمية فقط.
• تثبيت المهنة من خلال بطاقة الرقم القومي لتأكيد العمل في القطاعات المستهدفة.
• أن يتراوح عمر المتقدم بين 20 و60 سنة، مما يغطي الفئة النشيطة في سوق العمل.
• تسجيل البيانات بشكل رسمي في مديرية القوى العاملة المعنية.

كيفية التسجيل وآلية صرف منحة المولد النبوي 1500 جنيه 2025

تُمنح منحة المولد النبوي 1500 جنيه للأشخاص المسجلين مسبقًا في قاعدة بيانات وزارة القوى العاملة، حيث يتم تحديث وتوثيق البيانات من خلال التعاون مع الشركات والمقاولين المسؤولين عن تسجيل العاملين في القطاعات غير المنظمة، عبر الخطوات التالية:

• جمع البيانات كاملة من العاملين لدى المقاولين والشركات.
• تسجيل المعلومات وتوثيقها إلكترونيًا في قاعدة بيانات وزارة القوى العاملة.
• التأكد من تطابق البيانات مع شروط المنحة المحددة.
• صرف المنحة المالية 1500 جنيه للمستحقين من خلال الجهات المعتمدة.

تُعد منحة المولد النبوي 1500 جنيه لعام 2025 دعمًا ماليًا مهمًا يسهم في تحسين ظروف العاملين بالقطاعات غير النظامية، ويأتي ضمن استراتيجية وزارة القوى العاملة التي تهدف إلى مساواة فرص الدعم عبر عدة مناسبات سنوية خلال العام، بما يحقق توازنًا اجتماعياً يعزز من استقرار الفئات الأكثر احتياجًا في مصر.