عشر سنوات استقرار.. العراق يحافظ على تصنيف ائتماني ثابت رغم التحديات

استطاع العراق الحفاظ على تصنيفه الائتماني المستقر طوال عشر سنوات الماضية، نتيجة تطبيق آليات دقيقة في تسوية الديون الخارجية وضبط نسب المديونية العامة للحكومة، ما ساهم في تعزيز الثقة بالقدرات المالية للدولة واستقرار أوضاعها الاقتصادية.

آليات تسوية الديون الخارجية وتأثيرها على التصنيف الائتماني للعراق

نجح العراق في تقليص الديون الخارجية لتصل إلى أقل من 9 مليارات دولار فقط، تشمل المتبقي من ديون نادي باريس لعام 2004 وبعض الالتزامات التجارية الموزعة حتى 2028؛ مما يعكس حرص الحكومة على تسوية هذه الديون بشكل منهجي ومنظم. إلى جانب ذلك، توجد قروض موجهة لصناديق تنمية المناطق المحررة، وهي خطة معدة لتسويتها بالكامل خلال العقد المقبل، ما يعزز من قوة التزام العراق بتقليل المديونية الخارجية. تعتمد الموازنة العامة على آليات حوكمة واضحة لضبط استحقاقات الديون الخارجية سنويًا، ما ساهم في تثبيت التصنيف الائتماني عند مستوى (B) طوال العقد الأخير بشكل مستقر ومطمئن للمستثمرين.

تحليل نسب الدين العام وعلاقته بالناتج المحلي الإجمالي

تشير الأرقام الرسمية إلى أن نسبة الدين الخارجي لا تزيد عن 7 إلى 8% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي نسبة متدنية جدًا مقارنة بالسقف المعياري الدولي الآمن الذي يبلغ 60%، ما يعكس قدرة العراق على إدارة ديونه بفعالية دون التعرض لمخاطر مفرطة. أما إجمالي الدين العام، الداخلي والخارجي معًا، فيتراوح بين 35 إلى 40% من الناتج المحلي الإجمالي؛ ما يدل على تحكم ملحوظ في المديونية، مقارنة بقدرة الدولة على توليد الثروة الاقتصادية. هذا التوازن المالي منع البلاد من الدخول في أزمات ديونية خانقة، بالرغم من صعوبات تقلبات أسعار النفط التي شهدها العراق منذ عام 2014.

السياسات المالية والنقدية في معالجة الدين الداخلي وتثبيت التصنيف الائتماني

نتيجة تقلبات النفط وأسباب أخرى، اضطر العراق إلى الاقتراض الداخلي، حيث بلغ حجم الدين الداخلي حوالي 92 تريليون دينار عراقي، 47% منه داخل المحفظة الاستثمارية للبنك المركزي. ومع ذلك، يغطي هذا الدين بشكل كامل بالسيولة النقدية والاحتياطيات الأجنبية التي تزيد عن 100%، ما يشير إلى قدرة الحكومة على مواجهة التزاماتها المالية. يُدار الدين الداخلي بحرص ضمن الجهاز المصرفي الحكومي الذي يمتلك 95% من الدين، ضمن خطط حكومية دقيقة لتقليص الدين تدريجيًا وبشكل مريح، ما يضمن استمرار استقرار التصنيف الائتماني للعراق وترسيخ الثقة في اقتصاده الوطني.