2 مليار.. العراق يستعيد أمواله بعد كشف عملية احتيال في صرف الدولار

محكمة تحقيق الكرخ الثانية نجحت في استرداد ملياري دينار عراقي من جريمة احتيال مالي تتعلق بعمليات تحويل الأموال بطرق غير قانونية خارج العراق، حيث تم ضبط شركتين مخالفين واسترداد المبلغ بعد جهود مكثفة.

محكمة تحقيق الكرخ الثانية واسترداد الأموال من قضايا الاحتيال المالي

أعلنت محكمة تحقيق الكرخ الثانية في بغداد قدرتها على استرداد مبلغ مالي كبير يقدر بملياري دينار عراقي، تم التحفظ عليه نتيجة جريمة احتيال مالي منظمة ارتكبتها شركتان تعملان بأساليب مخالفة للقانون. تم استخدام طرق احتيالية في تحويل الأموال خارج البلد لتحقيق أرباح غير مشروعة من فرق سعر صرف الدولار، وهذا ما دفع المحكمة إلى التدخل بحزم لاسترداد المبالغ المالية المتضررة وضمان تطبيق القانون.

الإجراءات القانونية وتعزيز الرقابة على تحويل الأموال خارج العراق

تحت إشراف قاضي أول المحكمة، قام فريق التحقيق باتخاذ خطوات قانونية صارمة بحق الشركات المخالفة، وهذا يعكس جدية القضاء العراقي في مواجهة المخالفات المالية التي تؤثر على الاقتصاد الوطني والمال العام; حيث تركزت الجهود على كشف الشبكات التي تستغل تحويلات الأموال بطرق احتيالية لتحقيق أرباح ضخمة على حساب الدولة. تأتي هذه الإجراءات في سياق حملة مستمرة تهدف إلى تعزيز الرقابة والقضاء على جميع أشكال الاحتيال المرتبطة بتحويل العملات خارج العراق.

استمرار الجهود القضائية لمعاقبة المخالفين وحماية المال العام في العراق

تشير مصادر مجلس القضاء الأعلى إلى أن العمل القانوني لا يتوقف عند مجرد استرداد المبلغ المالي بل يتعداه إلى متابعة جميع الشركات التي تعتمد أساليب غير قانونية للحصول على أرباح كبيرة تضر بالمال العام؛ حيث يتم توجيه جهود مستمرة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين من خلال التحقيقات المتعمقة، وهذا يعزز ثقة المواطنين في المؤسسات القضائية ويؤكد حرص القضاء العراقي على حماية الاقتصاد الوطني من الانزلاق نحو الفساد والممارسات الاحتيالية.