اجتماع مهم.. مدبولي يلتقي رئيسي هيئة الرقابة المالية والبورصة مع بداية فترة الأخير الجديدة

بدأ رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، أول أيام عمل رئيس هيئة الرقابة المالية الجديد باجتماع هام مع رئيس الهيئة ورئيس البورصة، لتعزيز التنسيق بين الجهات المنظمة للسوق المالية المصرية. الاجتماع تناول عدداً من الملفات المهمة التي تسهم في تطوير السوق المالية وضمان استقرارها وزيادة جاذبيتها للمستثمرين المحليين والأجانب.

تعزيز التعاون بين هيئة الرقابة المالية والبورصة في ظل قيادة جديدة

ركز الاجتماع الأول مع رئيس هيئة الرقابة المالية الجديد على تطوير آليات التعاون بين الهيئة والبورصة؛ بهدف تحقيق رقابة فعالة تطبق بشفافية عالية وتضمن حماية المستثمرين. جاءت مناقشات رئيسية حول الإجراءات الرقابية الجديدة التي تخدم استقرار السوق المالية، إضافة إلى وضع آليات لتسريع تنفيذ الإصلاحات المالية وتحسين مستوى الأداء في البورصة، ما يعكس أهمية التنسيق الوثيق بين الطرفين في ظل توجهات القيادة الجديدة.

الملفات المالية المطروحة لتعزيز سوق المال خلال فترة رئاسة الهيئة الجديدة

تضمنت أجندة الاجتماع مناقشة عدة ملفات استراتيجية تهدف إلى تحديث المنظومة المالية؛ من بينها تطوير البنية التشريعية للبورصة والمساهمة في تبني تكنولوجيا مالية حديثة تساعد في تسهيل العمليات وتحسين تداول الأوراق المالية وتحفيز السيولة. كما جرى بحث خطط دعم الشركات الناشئة والصناديق الاستثمارية، والتي تلعب دوراً محورياً في تنشيط السوق المالية وتحقيق فرص استثمارية متنوعة تواكب التطورات الاقتصادية العالمية.

آفاق نمو السوق المالية بعد تعيين رئيس هيئة الرقابة المالية الجديد

يشكل تعيين رئيس هيئة الرقابة المالية الجديد خطوة هامة نحو إرساء قاعدة متينة للنمو المستدام في السوق المالية المصرية، إذ ينتظر أن تنعكس هذه الخطوة إيجاباً على ثقة المستثمرين وتعزيز شفافية الأسواق المالية. مع التركيز على تطوير التشريعات الرقابية وتبني الممارسات العالمية المُثلى، يُتوقع أن تشهد البورصة ارتفاعاً في حجم التداول وتنويعاً في المنتجات الاستثمارية، ما يسهم في دفع عجلة الاقتصاد بشكل عام.