الشرط الجزائي في عقد ريبيرو.. فاتورة باهظة تهدد خزينة الأهلي المصري

يتصاعد التساؤل حول كم سيدفع الأهلي إذا أقال ريبيرو، مدربه الإسباني، خاصة بعد أن حاصرت مطالب الرحيل المدرب عقب الخسارة أمام بيراميدز بثنائية نظيفة في الدوري المصري، حيث هتفت جماهير الأهلي الغاضبة ضد المدرب في ملعب السلام، مطالبة برحيله بعد تلقي الفريق أول هزيمة له في الدوري هذا الموسم، وهو ما وضع مستقبله على المحك.

تفاصيل الشرط الجزائي في عقد ريبيرو مع الأهلي

تولى المدرب الإسباني خوسيه ريبيرو قيادة القلعة الحمراء في التاسع والعشرين من مايو الماضي خلفاً للمدرب المؤقت عماد النحاس، لكن مسيرته لم تكن موفقة على الإطلاق، حيث لم يحقق سوى انتصار وحيد خلال سبع مباريات قاد فيها الفريق، وهي نتائج مخيبة للآمال لا تليق بحجم النادي الأهلي وتاريخه، وبحسب البنود المعلنة في عقده، فإن قيمة الشرط الجزائي تبلغ حوالي 500 ألف دولار أمريكي، وهو مبلغ يعادل راتب ثلاثة أشهر له ولجهازه الفني المعاون، وهذا الرقم أثار جدلاً واسعاً بين الجماهير التي تساءلت ليس فقط عن مستقبله الفني بل وعن كم سيدفع الأهلي إذا أقال ريبيرو في هذا التوقيت الحرج.

كم سيدفع الأهلي إذا أقال ريبيرو؟ مفاجأة في بنود العقد

في تطور مفاجئ، كشفت مصادر إعلامية نقلاً عن قناة “النهار” وجود بند استثنائي في عقد المدرب قد يعفي النادي الأهلي من دفع أي مقابل مالي حال اتخاذ قرار الإقالة، حيث ينص هذا البند على أنه في حال تمت إقالة ريبيرو خلال الأشهر الثلاثة الأولى من تاريخ تعيينه في منصب المدير الفني، فلن يحصل المدرب على أي تعويض مالي على الإطلاق، وهذا البند يقدم إجابة غير متوقعة على سؤال كم سيدفع الأهلي إذا أقال ريبيرو، حيث قد تكون التكلفة “صفر” إذا تحركت الإدارة في الوقت المناسب، وهو ما يمثل مفاجأة مدوية قد تغير مسار الأحداث بالكامل وتمنح الإدارة مرونة كبيرة في اتخاذ القرار.

تاريخ تفعيل العقد: نقطة فاصلة في أزمة إقالة ريبيرو

الأمر برمته يعتمد على نقطة فاصلة وحاسمة، وهي تاريخ تفعيل العقد بشكل رسمي بين الطرفين، فإذا كان العقد قد تم تفعيله اعتبارًا من الأول من يونيو الماضي، فإن نهاية فترة الثلاثة أشهر المذكورة في البند الاستثنائي تكون قد حانت بالفعل، مما يمنح النادي الأهلي حق إخطار المدرب بقرار إقالته دون تحمل أي أعباء مالية تتعلق بالشرط الجزائي، وبالتالي فإن الإجابة النهائية لسؤال كم سيدفع الأهلي إذا أقال ريبيرو تعتمد كليًا على هذا التاريخ، ويجب على النادي التصرف بناءً على الشروط التالية لتجنب الدفع:

• أن تتم الإقالة خلال أول ثلاثة أشهر من تاريخ بدء العقد الفعلي.
• أن يكون تاريخ بدء العقد هو الأول من يونيو لضمان وقوع الإقالة ضمن المدة المحددة.
• أن يتم إخطار المدرب رسميًا وقانونيًا بقرار الرحيل قبل انتهاء فترة الثلاثة أشهر.

هذا التفصيل الدقيق في العقد هو ما يجعل الساعات القادمة حاسمة لمستقبل الجهاز الفني بالكامل، حيث إن أي تأخير قد يكلف خزينة النادي نصف مليون دولار.

غضب الخطيب والضغوط الجماهيرية تسرع قرار الإقالة

حالة الغضب الكبيرة التي سيطرت على جماهير النادي الأهلي ومجلس إدارته، وعلى رأسهم الكابتن محمود الخطيب، بعد الأداء الكارثي أمام بيراميدز، لم تكن مجرد رد فعل عابر، بل امتدت لتصبح ضغطًا هائلاً على الإدارة لاتخاذ قرار حاسم وسريع، فالأخطاء الفنية التي ارتكبها ريبيرو في إدارة المباراة، إضافة إلى سجل نتائجه الضعيف، جعلت استمراره في منصبه أمراً صعباً للغاية في نظر الكثيرين، وكل هذه الضغوط تعيد طرح السؤال الأهم وهو كم سيدفع الأهلي إذا أقال ريبيرو أمام مجلس الإدارة، الذي يوازن الآن بين التبعات الفنية والمالية للقرار، خاصة مع وجود هذه الفرصة الثمينة لإنهاء التعاقد دون تكلفة.

يبقى مصير المدرب الإسباني معلقًا بالتفسير الدقيق لبنود العقد وتوقيتاته الحاسمة، حيث تحدد الساعات القليلة القادمة الإجابة الدقيقة على سؤال كم سيدفع الأهلي إذا أقال ريبيرو، وما إذا كانت الإدارة ستستغل هذه الفرصة الذهبية لتصحيح مسار الفريق.