شهد سعر صرف الدرهم المغربي مقابل الدولار واليورو تقلبات ملحوظة خلال الفترة الممتدة من 22 إلى 27 أغسطس، مما يعكس الديناميكيات المتغيرة في الأسواق المالية المحلية والعالمية؛ وقد كشف بنك المغرب المركزي عن تفاصيل هذه التحركات ضمن نشرته الأسبوعية التي تضمنت بيانات اقتصادية هامة حول الاحتياطيات الرسمية والسيولة في السوق البنكية، وهو ما يتابعه المستثمرون والمواطنون باهتمام لفهم مسار العملة الوطنية.
إن متابعة حركة العملة المغربية تكشف عن اتجاهات متباينة، حيث أظهرت البيانات الرسمية الصادرة عن بنك المغرب ارتفاع قيمة الدرهم بنسبة طفيفة بلغت 0.2% في مواجهة اليورو الأوروبي، وفي المقابل، سجلت العملة المحلية تراجعًا بنسبة 0.5% أمام الدولار الأمريكي خلال نفس الفترة الزمنية؛ هذه التحركات، رغم بساطتها الظاهرية، تحمل دلالات عميقة حول وضع العرض والطلب على العملات الأجنبية في السوق المغربي وتأثرها بالتدفقات التجارية والاستثمارية، كما تعكس مدى استجابة سعر صرف الدرهم المغربي مقابل الدولار واليورو للأوضاع الاقتصادية العالمية.
ما هو أحدث سعر صرف الدرهم المغربي مقابل الدولار واليورو؟
وفقًا لأحدث البيانات المنشورة من قبل بنك المغرب، تم تحديد سعر صرف الدولار الأمريكي عند مستوى 9.019 درهم، بينما بلغ سعر صرف اليورو الواحد ما يعادل 10.52 درهم؛ وتوضح هذه الأرقام الوضع الراهن في سوق الصرف الرسمي، وتعطي مؤشرًا واضحًا للمتعاملين في قطاعات الاستيراد والتصدير، كما أشار تقرير البنك المركزي إلى استقرار السوق من خلال عدم إجراء أي عملية مناقصة في سوق الصرف خلال تلك الفترة، وهو ما قد يُفسر على أنه إشارة إلى وجود سيولة كافية وتوازن بين العرض والطلب دون الحاجة لتدخل مباشر لضخ العملة الصعبة أو سحبها، مما يساهم في الحفاظ على استقرار نسبي لسعر الدرهم المغربي.
تطورات الأصول الاحتياطية وتأثيرها على سعر صرف الدرهم المغربي
تعتبر الأصول الاحتياطية الرسمية أحد أهم ركائز قوة أي اقتصاد، وقد سجلت هذه الأصول في المغرب مستوى قياسيًا بلغ 409.6 مليار درهم بتاريخ 22 أغسطس، وهو ما يمثل زيادة أسبوعية بنسبة 0.4% ونموًا سنويًا لافتًا بنسبة 13.2%؛ هذا النمو المطرد في الاحتياطيات يعزز من قدرة الاقتصاد المغربي على مواجهة الصدمات الخارجية ويدعم ثقة المستثمرين في استقرار سعر صرف الدرهم المغربي، كما يمنح البنك المركزي مرونة أكبر في إدارة سياسته النقدية، ويتجلى ذلك في حجم التدخلات اليومية في السوق النقدي لدعم السيولة البنكية، والتي بلغ متوسطها 136 مليار درهم، موزعة على أدوات مختلفة تهدف لضمان سلاسة المعاملات في النظام المالي.
| نوع عملية السياسة النقدية | القيمة (بالمليار درهم) |
|---|---|
| تسبيقات لمدة سبعة أيام | 59.1 |
| عمليات إعادة الشراء طويلة الأجل | 44 |
| قروض مضمونة | 32.9 |
أما على مستوى السوق البنكية، فقد شهدت نشاطًا ملحوظًا بمتوسط حجم تداول يومي وصل إلى 3.9 مليار درهم، مع استقرار المعدل البين-بنكي في حدود 2.25%، وهذه الأرقام تؤكد وجود سيولة مريحة داخل القطاع المصرفي، مما يسهل عمليات الإقراض ويدعم النشاط الاقتصادي بشكل عام؛ إن التنسيق بين السياسة النقدية وإدارة سعر صرف الدرهم المغربي مقابل الدولار واليورو يظل عنصرًا حيويًا لتحقيق التوازن المنشود.
انعكاسات أداء البورصة على استقرار الدرهم المغربي
لا يمكن فصل أداء سوق الأسهم عن صحة الاقتصاد الكلي واستقرار العملة، حيث سجل مؤشر “مازي” الرئيسي لبورصة الدار البيضاء ارتفاعًا قويًا بنسبة 3.1% خلال نفس الأسبوع، ليصل بذلك أداؤه الإيجابي منذ بداية العام إلى نسبة مذهلة تبلغ 37%؛ هذا الأداء القوي يعكس ثقة المستثمرين في الشركات المغربية المدرجة ويعزز من جاذبية المغرب كوجهة استثمارية، وهو ما يدعم بشكل غير مباشر سعر صرف الدرهم المغربي من خلال جذب التدفقات الرأسمالية الأجنبية، وقد جاء هذا الأداء الإيجابي مدعومًا بتحسن مؤشرات قطاعات اقتصادية حيوية.
- تحسن مؤشر قطاع “المباني ومواد البناء” بنسبة 5.5%.
- نمو مؤشر قطاع “البنوك” بنسبة 2.5%.
- ارتفاع مؤشر قطاع “خدمات النقل” بنسبة 5.9%.
- صعود مؤشر قطاع “الاتصالات” بنسبة 3.7%.
تُظهر هذه المؤشرات مجتمعةً صورة متوازنة للاقتصاد المغربي، حيث تدعم قوة الأصول الاحتياطية وأداء البورصة الإيجابي استقرار العملة المحلية، بينما يظل سعر صرف الدرهم المغربي مقابل الدولار واليورو خاضعًا للتغيرات الطفيفة التي تعكس تفاعلات السوق الطبيعية.
