تحديث جديد: تراجع طفيف في سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار اليوم

شهد سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأميركي تراجعًا طفيفًا في بداية تعاملات اليوم الأحد بالسوق الموازية في المدن السورية، رغم حفاظ العملة المحلية على مستوياتها بعد إعلان الإدارة الأميركية تنفيذ أوامر رفع العقوبات المفروضة على سوريا.

تطورات سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار بعد رفع العقوبات

انخفضت قيمة الليرة السورية مقابل الدولار في الأسواق الموازية بمدينة حلب ودمشق وإدلب إلى نطاق يتراوح بين 9600 و9700 ليرة للدولار، مقارنة بمستويات مساء أمس التي تراوحت بين 9500 و9600 ليرة؛ حيث سجلت الأسواق الموازية بالحسكة تراجعًا أكبر ليصل سعر الصرف إلى نطاق 9750 – 9850 ليرة مقابل الدولار من 9650 – 9750 ليرة سابقًا. في حين أكد مصرف سوريا المركزي استقرار السعر الرسمي لليرة عند 11000 ليرة للشراء و11110 للبيع، مع تثبيت مباشر في الأسواق الرسمية. يشير هذا التغير في سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار إلى تأثير الأحداث السياسية الأخيرة على حركة السوق، مع توقعات برفع الطلب مستقبلًا.

الأوامر التنفيذية وتأثيرها على سعر صرف الليرة السورية

منذ إعلان وزارة الخزانة الأميركية يوم الجمعة الماضية إصدار ترخيص عام يتيح المعاملات التي تشمل الحكومة السورية المؤقتة بقيادة الرئيس أحمد الشرع، إضافة إلى البنك المركزي والشركات المملوكة للدولة، بات رفع العقوبات عن سوريا فعليًا. أوضحت الوزارة في بيان أن الترخيص العام يزيل القيود المفروضة بموجب لوائح العقوبات السورية، ما يمهد الطريق أمام استثمارات وأنشطة جديدة للقطاع الخاص تماشياً مع سياسة “أميركا أولاً”. تؤكد هذه الخطوة أنها ستنعكس على سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار بدرجة كبيرة على المدى المتوسط، خاصة مع الانعكاسات النفسية التي صاحب إعلان رفع العقوبات، والتي تعزز توقعات الطلب على الليرة مع انطلاق مرحلة نشاط اقتصادي متجدد.

توقعات المحللين لمستقبل سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار

يرى محللون اقتصاديون أن التغيرات الحالية في سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار تعكس تأثيرات نفسية مرتبطة بإعلان رفع العقوبات، مع توقعات بزيادة الطلب على العملة المحلية نتيجة استثمارات السوريين العائدين والخطط الاقتصادية الجديدة. ورغم ذلك، يتفق الخبراء على أن السعر سيستقر خلال الفترة المقبلة، مستبعدين عودة سعر الصرف إلى مستويات ما قبل القرار، التي كانت تتجاوز 12000 ليرة للدولار الأمريكي. وأشاروا إلى أن القرار الأميركي يمثل بداية فقط ولا يؤثر بشكل فوري على الاقتصاد السوري، إذ أن رفع العقوبات القانونية يحتاج إلى إجراءات تشريعية إضافية من المؤسسات المعنية، كما أن تطبيق القوانين يمر بمرحلة من الإجراءات الإدارية والفنية التي قد تستغرق عدة أشهر. لذلك، يبقى سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار متأثرًا بقناعات المستثمرين والمراقبين السياسيين في الوقت الراهن.