ارتفع سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار في السوق الموازية اليوم، وسط ثبات ملحوظ في سعر الصرف الرسمي، ما يعكس اختلافًا في حركة العرض والطلب بين السوقين وسط تقلبات مستمرة في الأسواق المالية ببغداد وباقي المحافظات العراقية. هذه التغيرات تشير إلى تباين ديناميكي في تعاملات العملات المحلية أمام الدولار.
مستجدات سعر صرف الدينار العراقي في السوق الموازية وتأثير ارتفاعاته المتذبذبة
شهد سعر صرف الدينار العراقي في السوق الموازية ارتفاعًا طفيفًا لا يتجاوز 5 دنانير مقابل الدولار الواحد، وسط حركة تداولات تبعث على الحذر نتيجة ركود نسبي يعزى إلى مضاربات التجار الذين يسعون لخفض سعر الدولار وسحبه من السوق تمهيدًا لتغطية نفقات الاستيراد؛ وقد جاءت أسعار السوق الموازية للدينار العراقي على النحو التالي:
- بيع الدولار في بغداد بسعر 1459 دينارًا وشرائه عند 1461 دينارًا، بعد أن كان الصباح 1465 للبيع و1470 للشراء؛
- في أربيل، سجل البيع 1459 دينارًا والشراء 1461 دينارًا، مقابل افتتاح السوق عند 1468.5 للبيع و1470 للشراء؛
- أما في البصرة، فقد بلغ السعر مساءً 1460.5 دينارًا للبيع و1462.5 للشراء، مقارنة بسعر الصباح 1465 للبيع و1472.5 للشراء.
تثبيت سعر صرف الدينار العراقي في السوق الرسمي وأثره على التعاملات المالية
لا تزال أسعار صرف الدينار العراقي في الأسواق الرسمية مستقرة، حيث حافظ البنك المركزي على سعر بيع الدولار للحوالات والاعتمادات المستندية عند 1310 دنانير لكل دولار، كما يباع الدولار في المصارف الرسمية بنفس السعر، أما السعر الرسمي للبيع للجمهور فهو 1305 دنانير؛ ومن الجدير بالذكر أن البنك المركزي لا يشتري الدولار وإنما يقتصر على بيعه عبر منصة خاصة؛ وهو المصدر الأساسي للعملة الأجنبية في العراق مستفيدًا من عائدات النفط العالمية، كما تُعد قرارات السعر الرسمية ملزمة وثابتة بعيدًا عن أي تقلبات قد تعترض السوق الموازية، مع التأكيد على أن بيع الدولار للمسافرين يخضع لفئات محددة وفقًا لتعليمات البنك.
العوامل التي تؤثر على سعر صرف الدينار العراقي ودوافع تقلبات السوق
تتعدد الأسباب التي تفسر حركة سعر صرف الدينار العراقي في الأسواق، ومن أبرز تلك العوامل:
- حجم مبيعات مزاد بيع العملة، حيث تؤثر كمية العملة المطروحة يوميًا بشكل مباشر على سعر الصرف؛
- سياسات البنك المركزي وتعاملاته في التحويلات الخارجية، التي تلعب دورًا حيويًا في تثبيت أو تحريك السوق؛
- الطلب المتزايد على الدولار من قبل التجار لاستيراد البضائع من دول تواجه عقوبات أميركية، ما يؤدي لارتفاع الطلب في السوق الموازية مع انخفاض العرض؛
- سحب الدولار من جهات متعاملة مع إيران التي تواجه قيودًا من الوصول إلى الدولار عبر القنوات الرسمية، مما يزيد الطلب في السوق السوداء على الدولار العراقي؛
- تهريب الدينار العراقي إلى الدول المجاورة للاستفادة من الفروق السعرية بين السوق الرسمي والموازي، مما يشكل ضغطًا سلبيًا على قيمة العملة المحلية؛
- مضاربات التجار الذين يستغلون معلومات مسربة أو شائعات حول تغييرات محتملة في آلية تداول الدولار، فيتحكمون بالسوق من خلال ضخ أو سحب العملة بشكل مؤقت.
