الكشف الآن عن تفاصيل كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2025 وأبرز أخبار البطولة

اتحاد القدم السعودي أعلن إقالة إبراهيم القاسم من منصبه كأمين عام، وتعيين سمير المحمادي الأمين العام الـ17، في خطوة اعتبرت تحولاً مهما في الإدارة التنظيمية للاتحاد السعودي لكرة القدم مع تعزيز الإجراءات التنظيمية للحوكمة. جاء هذا القرار بعد جدل واسع رافق بطولة السوبر السعودي الأخير، ما استدعى إعادة ترتيب البيت الداخلي.

قرارات الإقالة والتعيينات الجديدة في الاتحاد السعودي لكرة القدم

قرارات الاتحاد السعودي لكرة القدم الصادرة مؤخراً كانت مفاجئة للجميع، حيث شملت الإعفاء المفاجئ للأمين العام إبراهيم القاسم، وهو المنصب الذي يُعد من أهم المواقع التنفيذية في المؤسسة الرياضية. جاءت هذه الخطوة رغم غياب المؤشرات العلنية التي تنبئ بتغيير بهذا الحجم، إلا أنها جاءت استجابة لاحتياجات التطوير وتعزيز التنسيق المؤسسي بعد الأحداث التي شهدتها بطولة السوبر السعودي. تحت توجيه من الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية، شمل القرار تعيين سمير المحمادي أميناً عاماً جديداً، مع إسناده مسؤولية الإشراف المباشر على إدارة الرقابة والحوكمة لتقوية استقلالية واستمرارية العمل المؤسسي. فضلاً عن ذلك، تم استحداث منصب «أمين سر اللجان القضائية» لضمان التنسيق الأمثل بين لجان الاتحاد ورفع تقارير دورية للحوكمة، وتعزيز نزاهة وشفافية العمليات الداخلية.

الدور القيادي الجديد لسمير المحمادي ومسيرته الإدارية في كرة القدم السعودية

برز اسم سمير المحمادي بقوة في الساحة الرياضية السعودية كأحد الوجوه الإدارية الصاعدة، فهو يمتلك خبرات واسعة من خلال عمله المستشار الأول لرئيس الاتحاد خلال العام السابق، ما أكسبه معرفة دقيقة بملفات الحوكمة والتطوير داخل الاتحاد. يشغل المحمادي حالياً منصب الرئيس التنفيذي للجنة المحلية المنظمة لكأس آسيا 2027، الأمر الذي يعكس ثقة القطاع الرياضي في قدراته. يدخل المحمادي تاريخ الاتحاد كالأمين العام السابع عشر في سلسلة من الشخصيات التي نالت المنصب، منذ مصطفى كامل منصور عام 1955 وحتى إبراهيم القاسم المنصرف في العام 2025، ويبرز هذا الرقم سيراً حافلاً من الخبرات والتحديات التي مرت بها الكرة السعودية.

الجدل القانوني وتأثيره على قرارات الاتحاد السعودي لكرة القدم

كانت لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد السعودي هي نقطة انطلاق التغييرات الأخيرة، إذ ألغت قرار لجنة الانضباط والأخلاق بحق نادي الهلال، رغم قبول استئنافه شكلاً، وهو ما أثار موجة من القرارات المشددة. تم اعتبار الهلال خاسراً بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل، مع حرمان النادي من استكمال منافسات بطولة السوبر للموسم 2025-2026، وتغريمه خمسمائة ألف ريال سعودي تدفع للاتحاد خلال ثلاثين يوماً. إضافة إلى ذلك، تم حرمان الهلال من المشاركة في بطولات خروج المغلوب الموسم القادم، ما قد يؤثر على مشاركته في كأس الملك 2027، مع مصادرة رسوم الاستئناف. تسببت تلك التغيرات في موجة من الاعتراضات بين أعضاء الجمعية العمومية، الذين طالبوا بمراجعة عمل اللجان القضائية بشكل كامل، خصوصاً لجنة الاستئناف. تجدر الإشارة إلى أن مجلس إدارة الاتحاد يمكنه فقط تعيين رؤساء وأعضاء اللجان القضائية، بينما لا يمتلك صلاحية إعفائهم التي تقع تحت تخصيص الجمعية العمومية وفق مواد نظام الاتحاد، ما يفتح الباب لاحتمالية استقالة أعضاء لجنة الاستئناف في ظل الضغوط المتزايدة.