أسباب رفض فيفا انتقال لابورت إلى أتليتك بيلباو تكشف الآن من النادي الإسباني

رفض فيفا قيد المدافع إيمريك لابورت في أتليتك بيلباو سبب جدلاً واسعًا وسط الأندية والجماهير، نظرًا لأهمية اللاعب وقدرته على تعزيز الدفاع الإسباني. في الصيف الماضي، حاول نادي أتليتك بيلباو إتمام انتقال إيمريك لابورت القادم من نادي النصر السعودي، لكن الاتحاد الدولي لكرة القدم رفض منح شهادة الانتقال الدولية، ما حال دون تسجيل اللاعب رسميًا في الفريق.

تفاصيل رفض فيفا لقيد إيمريك لابورت في أتليتك بيلباو وتأثيره على الصفقة

أوضح أتليتك بيلباو أن فيفا رفض بشكل مبدئي طلب الحصول على البطاقة الدولية للابورت الصادرة من الاتحاد السعودي، مما عطل انضمامه رسمياً إلى النادي في الوقت المحدد. بدأت الإجراءات بتاريخ 1 سبتمبر، عندما تم الاتفاق بين اللاعب، ونادي النصر، وأتلتيك بيلباو على إتمام الصفقة، التي اشترطت استيفاء متطلبات معينة. رغم تسجيل طلب الانتقال عبر منصة TMS الخاصة بالفيفا، لم تكتمل الإجراءات في الوقت المناسب بسبب ظروف خارجة عن سيطرة النادي.

مبادرات الاتحاد الإسباني وإجراءات أتلتيك بيلباو بعد رفض فيفا لقيد لابورت

في اليوم التالي 2 سبتمبر، تقدم الاتحاد الإسباني لكرة القدم بطلب للاتحاد الدولي لمنح استثناء يسمح باعتماد نقل اللاعب وإصدار شهادة انتقاله من الاتحاد السعودي، إلا أن الرد جاء في 3 سبتمبر برفض الطلب، حسب البريد الإلكتروني الذي أرسله الاتحاد الإسباني إلى أتلتيك بيلباو. رغم ذلك، لم يتوقف النادي عن البحث عن حلول مناسبة لتجاوز الأزمة، وهو ما يعكس حرص النادي على إنهاء الصفقة بشكل قانوني وتحقيق منفعة لجميع الأطراف المشاركة.

الخيارات المستقبلية لأتلتيك بيلباو في ملف انتقال لابورت بعد قرار فيفا النهائي

لا تزال إدارة أتليتك بيلباو تجري مباحثات مع نادي النصر وإيمريك لابورت؛ بهدف التوصل لحل ينهي الأزمة وينعش صفقة الانتقال، حيث تتم دراسة جميع الحلول القانونية الممكنة. في حال فشل إتمام انتقال لابورت بشكل نهائي، ستعتبر الاتفاقيات المبرمة بين الأطراف الثلاثة لاغية وباطلة، دون تحميل النادي الإسباني أي التزامات مالية، وذلك وفق الشروط المتفق عليها في العقود الموقعة بين النادي، اللاعب، والنصر.

في النهاية، يبقى ملف انتقال إيمريك لابورت إلى أتليتك بيلباو معلقًا وسط تساؤلات حول إمكانية تجاوز العقبات القانونية التي وضعها فيفا، وهو ما دفع النادي إلى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان حقه بالانتقال في أقرب فرصة ممكنة، مع الإبقاء على جميع السيناريوهات مفتوحة حتى التوصل إلى حل مرضٍ لجميع الأطراف.