أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم الجمعة 5 سبتمبر 2025 – التحديث الجديد

شهد سعر الدولار في البنوك المصرية استقرارًا ملحوظًا يوم الجمعة 5 سبتمبر 2025، حيث بلغ سعر الدولار في البنك المركزي 48.51 جنيه للشراء و48.65 جنيه للبيع، ما يعكس حالة من الثبات في تداولات السوق البنكية الصباحية. هذا الاستقرار يعكس توجهات البنك المركزي ويؤثر بشكل مباشر على السوق والمواطنين الباحثين عن أفضل سعر للصرف.

تحديث شامل عن أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم

في بداية التعاملات لهذا اليوم، حافظت معظم البنوك المصرية على أسعار الدولار بالقرب من مستويات متقاربة؛ حيث سجل البنك التجاري الدولي سعر 48.53 جنيه للشراء و48.63 جنيه للبيع، وهو نفس السعر المسجل في البنك العربي الإفريقي والمصرف المتحد. كذلك، حافظ بنك مصر وبنك الإسكندرية على نفس الأسعار مع 48.53 جنيه للشراء و48.63 جنيه للبيع، بينما أعلن البنك الأهلي المصري نفس الأسعار أيضًا. أما مصرف أبو ظبي الإسلامي فقد قدم سعرًا موازنًا بقيمة 48.56 جنيه للشراء و48.66 جنيه للبيع، ما يعكس تفاوتًا طفيفًا ضمن حدود التسعير المعتادة.

ارتقاء مؤشرات الشمول المالي وأثرها على المواطنين

أعلن البنك المركزي المصري عن مؤشرات رئيسية تخص الشمول المالي، والتي أظهرت زيادة ملحوظة في عدد المواطنين الذين يمتلكون ويستخدمون حسابات مالية نشطة سواء عبر البنوك أو البريد المصري، أو محافظ الهاتف المحمول والبطاقات مسبقة الدفع. في يونيو 2025، بلغ عدد هؤلاء المواطنين 53.8 مليونًا، ما يمثل نسبة 76.3% من إجمالي السكان البالغين فوق 15 سنة والبالغ عددهم 70.5 مليونًا، وذلك مقارنة بنسبة 74.8% في ديسمبر 2024. هذه البيانات توضح نموًا واضحًا في الاندماج المالي للمواطنين، ضمن استراتيجية البنك المركزي للفترة 2022-2025.

التمكين الاقتصادي للسيدات والشباب في إطار استراتيجية الشمول المالي

أظهرت مؤشرات الفترة الأخيرة زيادة في نسبة الشمول المالي بين النساء لتصل إلى 70% في يونيو 2025 مقابل 68.8% في نهاية 2024، ما يعكس جهود البنك المركزي لتوسيع قاعدة المستفيدات من الخدمات المالية وتمكين المرأة اقتصاديًا بالتعاون مع الجهات المختصة. وكذلك نشط الشمول المالي بين الشباب، حيث ارتفعت النسبة إلى 54.4% في يونيو 2025 مقارنة بـ 53.1% في ديسمبر 2024، مدعومة بإجراءات البنك المركزي التي تسمح بفتح حسابات مصرفية اعتبارًا من سن 15 عامًا، ما يسهم في دمج أعداد أكبر من الشباب ضمن النظام المالي الرسمي.

يمتاز نمو الشمول المالي بنسبة 214% خلال الفترة من 2016 حتى يونيو 2025 بتوسع واضح في استفادة المواطنين من الخدمات المالية على مستوى الجمهورية كافة، وهو ما يعكس فاعلية استراتيجية البنك المركزي التي تعتمد على تنويع المنتجات المالية وتوفير بيئة تشريعية ورقابية شاملة تجعل الخدمات المالية متاحة وآمنة لكل فئات المجتمع. ترتكز الاستراتيجية على تطوير الخدمات المصرفية وغير المصرفية لتلبية حاجات شرائح المجتمع المختلفة، مع ضمان جودة هذه الخدمات واستخدامها الفعلي من قبل العملاء.