ارتفاع سعر الدولار مقابل الدينار في السوق السوداء بالعراق اليوم وتداعياته المباشرة

يستمر سعر الدولار في العراق اليوم بالاستقرار الملحوظ عند 1,305 دنانير للبيع النقدي في البنك المركزي، وهو السعر الذي ظل ثابتًا منذ بداية عام 2025، بينما شهد السوق السوداء ارتفاعًا محدودًا بلغ 22 دينارًا وسط تعاملات متحفظة؛ إذ تراوح السعر في السوق الموازية بين 1,419 و1,434 دينارًا للدولار الواحد، مع مواصلة السلطات العراقية فرض رقابة صارمة للحد من المضاربات وتقليل الفجوة بين السعر الرسمي والسوق السوداء.

تثبيت سعر الدولار في العراق اليوم وأثر الرقابة الحكومية على الأسواق المحلية

حافظت البنوك العراقية على استقرار سعر الدولار في التداولات الرسمية، حيث بقي السعر عند 1,310 دنانير في بنوك الرافدين، بغداد، بابل، الائتمان، التجاري، والأهلي، في حين سجل بنك الاستثمار العراقي 1,312 دينارًا، دون تغيرات كبيرة في حجم الطلب؛ ويُعزى هذا الاستقرار إلى سياسات البنك المركزي التي تستهدف تثبيت سعر الصرف، مما يساهم في تعزيز استقرار السوق وحماية قيمة الدينار. ويعتمد البنك المركزي على تدخلاته المنظمة ورقابته المشددة للحد من تقلبات العملة الأجنبية، مما أسهم بفعالية في تخفيف الضغوط على سعر الدولار وتحقيق انضباط أكبر في القطاع المصرفي.

توقعات سعر الدولار في العراق اليوم ودور البنك المركزي في تضييق الفجوة بين السوق الرسمي والسوق السوداء

تشير التوقعات إلى أن سعر الدولار في العراق اليوم سيظل مستقرًا ضمن نطاق التعاملات الرسمية خلال الفترة المقبلة، بفضل تمسك البنك المركزي بسياسة تثبيت سعر الصرف على المدى المتوسط؛ حيث تعمل هذه السياسة على تضييق الفجوة السعرية بين الأسواق الرسمية والموازية تدريجيًا، لا سيما مع استمرار الإجراءات الرقابية المشددة على السوق السوداء. وتعكس هذه السياسات حرص الجهات المالية على توفير بيئة نقدية مستقرة تدعم الاقتصاد الوطني، وتحد من المضاربات التي قد تؤدي إلى اضطرابات في سعر الدولار والأسواق المالية عمومًا.

دور مشروع البطاقة الوطنية للدفع الإلكتروني في تطوير القطاع المالي وتعزيز استقرار سعر الدولار في العراق اليوم

أطلق البنك المركزي العراقي مشروع “البطاقة الوطنية للدفع الإلكتروني” الذي يمكّن استخدام الدينار العراقي حصريًا داخل البلاد، إلى جانب قبول بطاقات الدفع الدولية مثل “فيزا” و”ماستركارد”، بهدف خفض تكاليف عمليات الدفع وتوسيع الشمول المالي. يوفر المشروع بدائل دفع رقمية أكثر أمانًا للمؤسسات والأفراد، ويأتي ضمن خطة شاملة بالتعاون مع شركة “أوليفر وايمن” العالمية لتحسين كفاءة المصارف الخاصة ورفع مستوى الامتثال للمعايير الدولية في الشفافية والحوكمة، ضمن استراتيجية إصلاح القطاع المالي. كما أصدر البنك المركزي تحذيرًا من التعامل بأوراق نقدية أجنبية غير معتمدة، بعد رصد تداول عملات مزيفة وسحبها من الأسواق العالمية، مما يعزز استقرار النظام النقدي ويحد من المخاطر.

• تثبيت سعر صرف الدولار يدعم استقرار الدينار ويحد من التضخم
• الرقابة المشددة تساهم في تقليل المضاربات في السوق السوداء
• مشروع البطاقة الوطنية يعزز الدفع الرقمي ويوسع الشمول المالي
• التعاون مع شركات عالمية يرفع كفاءة المصارف ويرسخ الحوكمة