بعد قرار البنك المركزي 20/11/2025| تعرف على رسوم التحويل وحدود السحب على إنستاباي الآن

تم الإعلان مؤخرًا عن تحديثات مهمة من البنك المركزي تتعلق برسوم التحويل على خدمة إنستاباي والحد الأقصى للسحب اليومي؛ حيث أصبحت رسوم تحويل مبلغ 500 جنيه تصل إلى 50 قرشًا فقط، مما يعكس توجهًا نحو تسهيل التعاملات المالية الرقمية وتقليل التكاليف على المستخدمين.

التفاصيل الأساسية لرسوم التحويل عبر إنستاباي بعد قرار البنك المركزي

أصدر البنك المركزي مقررات جديدة تنظم الرسوم المتعلقة بتحويل الأموال عبر خدمة إنستاباي، التي اكتسبت شعبية كبيرة في مصر خلال الفترة الأخيرة، خاصة مع توسع الخدمات البنكية الرقمية؛ إذ أصبح السحب والتحويل ليشمل حدًا أقصى يقتصر على مبلغ محدد يوميًا مع تحديد سعر رمزي للرسوم، حيث تبلغ رسوم تحويل 500 جنيه 50 قرشًا فقط، ما يشجع على استخدام هذه الخدمة للهروب من الأعباء المالية الزائدة.

الحد الأقصى للسحب اليومي عبر منصة إنستاباي وتأثيره على المستخدمين

أحد التعديلات التي أعلن عنها البنك المركزي يشمل الحد الأقصى للسحب اليومي من الحسابات المرتبطة بخدمة إنستاباي، إذ باتت هناك قيود واضحة تضع سقفًا أعلى للمبالغ التي يمكن سحبها يوميًا بهدف تعزيز الأمان وتقليل المخاطر المالية؛ وتأتي هذه السياسة لتُحَسِّن من تنظيم السيولة المتاحة عبر المنصة مع الحفاظ على سهولة الوصول إلى الأموال ضمن حدود معقولة تضمن استمرارية الخدمة.

كيفية الاستفادة من خدمة إنستاباي بعد التعديلات الجديدة للبنك المركزي

بفضل القرار الجديد بشأن رسوم التحويل والحد الأقصى للسحب، يمكن للمستخدمين الاستفادة القصوى من خدمة إنستاباي باتباع بعض الإرشادات البسيطة:

• التأكد من أن قيمة التحويلات اليومية لا تتجاوز الحد الأقصى المقرر للحفاظ على سلاسة العمليات.
• متابعة الرسوم المطبقة على كل عملية تحويل لتقييم التكاليف بشكل دقيق.
• استخدام إنستاباي للمعاملات الصغيرة والمتوسطة لتقليل أثر الرسوم على إجمالي المصاريف المالية.
• الاستفادة من المزايا المصرفية المرتبطة بخدمة إنستاباي كالسرعة والسهولة في الوصول إلى الأموال.

تتضح أهمية القانون الجديد الذي أعلنه البنك المركزي في جعل خدمة إنستاباي وسيلة أكثر فعالية وأمانًا للتحويلات المالية، مع المحافظة على رسوم متوازنة تناسب الشرائح المختلفة من العملاء، كما أنه يعزز النمو المطرد للخدمات المالية الرقمية في مصر مما يدعم توجهات التطوير المالي الوطني.