البنك المركزي يطلق هوية رقمية جديدة 2025 مع التحديثات الكاملة للهوية البنكية الإلكترونية

تتيح الهوية البنكية الإلكترونية طريقة سهلة وموثوقة لإثبات هوية المستخدم وإجراء معاملات مالية وحكومية عبر الهواتف المحمولة، مما يساهم في تسريع العمليات وتقليل الاعتماد على الأوراق والمراجعات الشخصية.

منصة هوية الرقمية لتعزيز الهوية البنكية الإلكترونية وخدمات المعاملات

تُعد منصة هوية الرقمية مشروعًا وطنيًا متكاملًا للهوية البنكية الإلكترونية، يوفر للمواطنين إمكانية التحقق من هويتهم بشكل إلكتروني من خلال الهواتف الذكية؛ كما يُمَكّن المنصة المستخدمين من إتمام معاملاتهم البنكية والخدمات الحكومية بكل سهولة، دون الحاجة إلى التوجه الفعلي لفروع البنوك أو تقديم مستندات ورقية؛ وتعتمد المنصة على تقنية «اعرف عميلك الإلكتروني» (E-KYC) لضمان توثيق الهوية بدقة وأمان.

المكونات الرئيسية للهوية البنكية الإلكترونية عبر منصة هوية الرقمية

تشمل الهوية البنكية الإلكترونية في منصة هوية الرقمية عدة مكونات أساسية تضمن كفاءة وأمان الاستخدام؛ أولها هو إنشاء هوية مالية رقمية معتمدة رسميًا تسمح للمستخدم بإجراء تعاملات مالية بموثوقية عالية؛ وتعتمد المنصة كذلك على بنية تكنولوجية متطورة تعتمد على التحقق البيومتري، وأساليب أمان متقدمة وأنظمة تشفير متطورة؛ كما تم دمجها مع مختلف البنوك ومزودي الخدمات الحكومية لتكون حلقة وصل فعالة بين المواطن، المؤسسات المالية، والحكومة، لضمان تجربة رقمية سلسة وآمنة؛ ومن جهة أخرى، يمتلك البنك المركزي المصري أكثر من نصف رأس المال التشغيلي للمنصة بنسبة 55%، بما يعادل رأسمال مبدئي يبلغ نحو 275 مليون جنيه.

أهمية الهوية البنكية الإلكترونية ودورها في تسهيل التعاملات الرقمية في مصر

تمثل منصة هوية الرقمية نقلة نوعية في مسيرة التحول الرقمي داخل مصر، حيث تجمع بين التسهيل والسرعة مع الحفاظ على أعلى معايير الأمان في إثبات الهوية البنكية الإلكترونية؛ تسهم هذه المنصة بشكل كبير في تسهيل حياة المواطنين عند إجراء معاملاتهم البنكية والخدمات الحكومية المتنوعة، مما يرفع من جودة الخدمة ويقلل من التعقيدات الإدارية؛ ورغم وجود تحديات مهمة يجب الانتباه لها، مثل حماية الخصوصية ومواجهة المخاطر الأمنية، فإن الفوائد المتعددة تجعل من هذه الهوية نموذجًا يحتذى به على المستوى الإقليمي.