لاجارد تكشف محدودية الإجراءات السياسية المتخذة في منطقة اليورو خلال السنوات الأخيرة

أكدت كريستين لاجارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، أن الإجراءات السياسية المتخذة في منطقة اليورو خلال السنوات الماضية لا تمثل أي نوع من الهيمنة المالية، بل جاءت متوازنة وهادفة. في ظل أزمة كورونا، تعاونت السياسة النقدية مع السياسة المالية لدعم الاقتصاد بشكل فعال، حيث نفذ البنك المركزي الأوروبي عمليات واسعة لشراء السندات للحفاظ على استقرار الأسعار، بينما زادت الحكومات من الدين العام لتمويل برامج دعم متنوعة.

دور السياسة النقدية والمالية في التعافي الاقتصادي لمنطقة اليورو

أوضح البنك المركزي الأوروبي كيف جعل التعاون بين السياسة المالية والنقدية ممكنًا تجاوز الأزمة الاقتصادية الناتجة عن جائحة كورونا، إذ عمل كلاهما بتناغم لتقليص أثر الصدمة الاقتصادية. نفذت سياسات ضخمة لشراء السندات أتاحت استقرار الأسعار، وعلى الجانب الآخر قامت الحكومات بزيادة الديون لتمويل خطط الإجازات وغيرها من أدوات الدعم الاجتماعي، ما ساهم في استعادة الثقة الاقتصادية. هذه الإجراءات ساعدت في إعادة النشاط الاقتصادي إلى مستواه السابق للوباء خلال سبعة أرباع فقط، مقارنة بمدة أطول بلغت 29 ربعًا بعد الأزمة المالية العالمية.

مستويات الدين العام وتأثيرها على السياسة النقدية في منطقة اليورو

رغم النجاح في التعافي الاقتصادي السريع، بقيت منطقة اليورو تواجه تحديًا متمثلًا في ارتفاع مستويات الدين العام؛ إذ ارتفع الدين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بحوالي 15 نقطة مئوية في ذروة الوباء أوائل 2021 مقارنة بالفترة التي سبقت الجائحة. مع ذلك، أكدت لاجارد أن استقلالية السياسة النقدية لم تتأثر بمستوى الدين المالي، إذ تمكن البنك المركزي الأوروبي من اتخاذ قراراته بحرية تامة، مما ظهر جليًا في الاستجابة القوية لارتفاع التضخم.

استجابة البنك المركزي الأوروبي لتحديات التضخم في منطقة اليورو

وكان التضخم الضخم الذي شهدته منطقة اليورو خلال الجائحة من أصعب الصدمات التي واجهها البنك المركزي الأوروبي خلال جيله، حيث تم رفع أسعار الفائدة بوتيرة غير مسبوقة ليصل إلى أشد تشديد نقدي بتاريخ المؤسسة. نجحت هذه السياسة في تقليص التضخم تدريجيًا ليقترب الآن من الهدف المستهدف البالغ 2%، كما تم تقليص حجم الميزانية العمومية من خلال برنامج التشديد الكمي، مما عزز مركز السياسة النقدية. وقد انخفضت محفظة الأوراق المالية المستخدمة في السياسة النقدية بأكثر من 1.1 تريليون يورو من ذروتها، ما يعكس تحكمًا قويًا في الأوضاع النقدية.